صحيفة فرنسية تنتقد تمسك أوروبا بـ"نووي إيران"
الصحيفة الفرنسية قالت إن تلك المساعي ستُعرّض شركات أوروبية لعقوبات أمريكية، وإن أوروبا هي الخاسر الوحيد في المعركة.
انتقدت صحيفة "لاكروا" الفرنسية المساعي الأوربية للاحتفاظ بالاتفاق مع إيران، على الرغم من العقوبات الأمريكية، طارحة سؤالا على محللين وخبراء اقتصاد، هل تلتف أوروبا على العقوبات الأمريكية على إيران؟.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، فإن الشركات الأوروبية معرضة للمقاضاة، حال استمرار النشاط التجاري مع إيران، وفقاً للنظام القضائي الأمريكي.
- العقوبات الأمريكية.. أسبوع أسود يحاصر إرهاب إيران
- أحجية 12 مايو.. خبراء فرنسيون يستكشفون موقف ترامب من إيران
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الفرنسية التقت أمس، 60 مستثمراً من كبار رجال الأعمال يملكون شراكات مع إيران، مؤكدة لهم "التصميم" على الحفاظ على الاتفاق على الرغم من العقوبات الأمريكية، متسائلة كيف يمكن لباريس انتهاك عقوبات أمريكية لحماية أمن المنطقة، مقابل المصالح الاقتصادية الفرنسية؟.
ونقلت صحيفة لاكروا عن الخبير الاقتصادي ماريون لوبلان ويرور، قوله إن "الولايات المتحدة وضعت سياسات متشددة، منذ مطلع عام 2000، تجاه الشركات الأوروبية التي انتهكت العقوبات الأمريكية، وذلك للتضييق على الاقتصاد الإيراني لمنعهم من تطوير السلاح النووي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، إلا أن تلك العقوبات الاقتصادية تم تخفيفها عام 2015، بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع الدول الكبرى".
وأضاف أنه "حال إعادة فرض العقوبات على إيران، فإن الإدارة الأمريكية من المتوقع إعادة تفعيل الجزاءات على كيانات وشخصيات، وتقتضي العقوبات منع تحويل أموال من وإلى إيران لأي بنوك تتعامل مع الولايات المتحدة، أو حتى استخدام الدولار الأمريكي.
ردع الدول المارقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه في عام 1996، استجاب الاتحاد الأوروبي لقانون "داماتو-كنيدي"، الذي يدعو إلى معاقبة "الدول المارقة" التي تدعم الإرهاب، بما في ذلك إيران، وجميع أولئك الذين سوف يتعاملون مع تلك الدول من كيانات وشركات.
وانتقد الخبير الاقتصادي المحاولات الأوروبية، لا سيما الفرنسية التي تسعى إلى الالتفاف حول العقوبات، قائلاً: "على الرغم من الجهود الأمريكية لردع إيران، تقترح فرنسا اليوم إعادة توسيع عرقلة النظام الأساسي والقوانين الأمريكية، للالتفاف حول الحظر بزعم عدم الرضوخ لدونالد ترامب".
إجراءات انتقامية
ونقلت الصحيفة عن جون دومنيك جوليان، رئيس منظمة روبرت شومان، قوله: "خلال السنوات الأخيرة، أجبرت عدة بنوك فرنسية على دفع غرامات باهظة وتعويضات للقضاء الأمريكي، لخرقها العقوبات التجارية على إيران، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق فتحت تلك الخطوة مرحلة جديدة من المخاوف الأوروبية التي لن تستطيع الصمود تلك المرة أمام العقوبات الأمريكية، ولكنها لن تستطيع هذه المرة الالتفاف حول تلك العقوبات، لكون واشنطن ستظل حليفا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، والخاسر الوحيد في تلك المعركة هي أوروبا".
وحذر جوليان من أن أي محاولة أوروبية لانتهاك العقوبات، ستقابلها إجراءات انتقامية من قبل الولايات المتحدة، مشيراً على سبيل المثال إلى واقعة الضرائب الأمريكية المفروضة على "الألومنيوم".