القارة العجوز قوة اقتصادية عظمى.. تفاؤل أوروبي بمآلات حرب التجارة
يرى مارتينش كازاكس محافظ بنك لاتفيا المركزي (وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي) أن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التجارية معقدة، لكنها قد تتيح لأوروبا فرصة تأكيد مكانتها كقوة اقتصادية عظمى.
وقال مارتينش كازاكس الذي يعتبر أيضا عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، لشبكة CNBC: "مع كل هذا الغموض والهشاشة، يُعد هذا أيضًا وقت الفرص لأوروبا".
وأضاف: "لقد حان الوقت لأوروبا لاستيعاب جميع جوانب كونها قوة اقتصادية عظمى وأن تصبح قوة عظمى سياسية وجيوسياسية متكاملة، وهذا يتطلب اتخاذ جميع القرارات التي لم تُنفذ بالكامل في الماضي" في إشارة منه لما بعد الأزمة المالية العالمية.
واستشهد رئيس بنك لاتفيا المركزي، باتحاد أسواق رأس المال، والاتحاد المالي، وسوق موحدة للخدمات، كأمثلة لكيانات يجب تطبيقها على أرض الواقع لمزيد من التكامل المطلوب في قارة أوروبا.
احتياج للشجاعة السياسية
وقال كازاك لشبكة CNBC، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع: "يتطلب هذا إرادة سياسية وشجاعة سياسية لاتخاذ هذه القرارات، ولتعزيز الاقتصاد الأوروبي وترسيخ مكانته في العالم".
وعندما سُئل عن تأثير الرسوم الجمركية على البنك المركزي الأوروبي، الذي خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نيسان/أبريل، قال كازاك إن القرارات ستُتخذ "من اجتماع لآخر بسبب عدم اليقين المسيطر على المشهد الاقتصادي الدولي".
وأشار إلى أن "هذه الحالة من عدم اليقين صعبة للغاية"، مضيفًا أن "الاقتصاد العالمي بالتأكيد في وضع هش للغاية".
وأضاف: "التصريحات السياسية، والقرارات السياسية، والبيئة السياسية، وخاصة حرب الرسوم الجمركية، هي ما يُولِّد هذا الغموض الشديد".
وأكد كازاك ضرورة مراقبة الأسواق المالية بعناية فائقة تحسبًا لأي تحولات جذرية في المعنويات.
ويقول كازاك إن الوضع في أوروبا، حتى الآن، يبدو منظمًا نسبيًا، والأسواق المالية تعمل بشكل جيد إلى حد ما، ولم نشهد أي تضخم في فروق الأسعار أو أي شيء من هذا القبيل.
مخاوف النمو الاقتصادي
وعلى الرغم من تعليق الرسوم الجمركية الأولية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل نيسان/أبريل، وكذلك التدابير المضادة الانتقامية للاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يومًا حتى يوليو/ تموز، إلا أن هناك مخاوف بشأن التأثير الأوسع على النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي بمجرد انتهاء تلك الفترة.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.8% في عام 2025، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير/كانون الثاني.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
وتوقع الصندوق انخفاضًا طفيفًا في منطقة اليورو، حيث توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 0.8% في عام 2025، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.2% في عام 2026.
