أوروبا تمدد العقوبات على إيران لجرائمها بحقوق الإنسان
الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات على إيران على خلفية سجلها الإجرامي في مجال حقوق الإنسان، لسنة أخرى
مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على إيران على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان، لسنة أخرى، الثلاثاء، في حين يسود التوتر بين الجانبين بسبب دعم طهران لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتتضمن العقوبات، وفق بيان للاتحاد، تجميد أصول 82 شخصا ومؤسسة واحدة وحظرا على تصدير معدات "يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات".
وستنشر الأسماء، الأربعاء، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إنه قرر تمديد العقوبات ردا على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".
وفرضت هذه العقوبات للمرة الأولى عام 2011 إثر حملة قمع خلال انتخابات 2009 والاحتجاجات التي نظمت على وقع انتفاضات الربيع العربي.
ولا علاقة لهذه العقوبات ببرنامج إيران النووي الذي تم ابرام اتفاق بشأنه مع الدول الكبرى في صيف 2015 أتاح تخفيف العقوبات الاقتصادية عن إيران في مطلع 2016.
واعتبرت بروكسل الاتفاق النووي قد يحسن العلاقات مع إيران لكن التقدم تباطأ وازداد التوتر مع مواصلة إيران تقديم الدعم للأسد الذي يدعوه الاتحاد الأوروبي إلى التنحي لإيجاد حل سلمي للنزاع السوري.
