المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي
البنك المركزي الأوروبي يتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة للعام الحالي لمواجهة الركود.
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية بالغة التيسير دون تغيير كما هو متوقع، الأربعاء، ليعطي إجراءات التحفيز الأخيرة بعض الوقت كي تؤتي ثمارها في الاقتصاد.
وفي حين تقف ألمانيا، إحدى القوى الاقتصادية على شفا الركود، تراجع البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن خطط لتشديد السياسة النقدية، لكنه قد يتردد في القيام بالمزيد لأن الأسباب الرئيسية للركود، والمتمثلة في ضعف الطلب من الخارج والاضطراب السياسي، خارج نطاق سياسته إلى حد كبير.
- "المركزي الأوروبي" يرجئ رفع الفائدة ويعرض قروضا مصرفية جديدة
- اليورو عند 1.13 دولار مع ترقب إشارات تحفيز من المركزي الأوروبي
وتعهد البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة للعام الحالي على الأقل.
وحذر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ أكثر من المتوقع، وأن التباطؤ الحاد قد يتطلب من القادة تنسيق إجراءات التحفيز.
وقال المركزي الأوروبي في بيان "يتوقع مجلس المحافظين الإبقاء على أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي الرئيسية عند مستوياتها الحالية على الأقل حتى نهاية 2019، وبأي حال من الأحوال ما كان ذلك ضروريا".
وبقرار الأربعاء، يبقى سعر الإيداع في البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليا، عند سالب 0.40% بينما يظل سعر إعادة التمويل الرئيسي عند صفر%.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار، ليفتح صفحة جديدة في حربه التجارية العالمية التي ستؤدي حتما إلى مزيد من تقويض الثقة.
وفي ظل حرب تجارية عالمية وضبابية تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يشهد النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تباطؤا سريعا، وهو ما أثار مخاوف من تحول التباطؤ إلى حالة ركود إذا بدأت البنوك تخفض إمدادات القروض الجديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، أطلق المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، عملية جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة الطويلة الأجل، تهدف جزئيا إلى مساعدة البنوك على تمديد قروض قائمة من المركزي الأوروبي تزيد قيمتها على 720 مليار يورو، وتفادي أزمة ائتمان قد يتفاقم معها تأثير التباطؤ الاقتصادي الحالي.
