مسؤول بالمركزي الأوروبي يدعو لفرض ضريبة على "بيتكوين"

مسؤولون في المصرف المركزي الأوروبي يعتبرون أن تضخم سعر بيتكوين بمثابة فقاعة

دعا عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي ايوالد نوتني، الأربعاء، الحكومات إلى تنظيم التعامل بعملة بيتكوين الافتراضية وفرض ضرائب عليها، فيما وصفها بأنها أداة للمضاربة وتبييض الأموال. 

وقال ايوالد نوتني وهو رئيس مصرف النمسا المركزي لصحيفة "سودوتشي تسايتونج" الألمانية "علينا أن نطبق الأحكام الأساسية مثلما هي الحال في أية تعاملات مالية أخرى:" كل من يشارك عليه الكشف عن هويته نحتاج إلى فرض ضريبة مضافة على بتكوين، بما أنها ليست عملة مادية".

وتتماشى تصريحات نوتني مع تصريحات مسؤولين آخرين في المصرف المركزي الأوروبي، يعتبرون أن تضخم سعر بيتكوين بمثابة فقاعة وليس علامة على أنها يمكن أن تشكل منافساً لليورو الذي تستخدمه 19 دولة.

مع ذلك، يشكل ما يوصف بأنه "ذهب رقمي" مصدر قلق للبنوك المركزية، إذ أن بتكوين تتيح لمبيضي الأموال الالتفاف على الأحكام التي تزداد قساوة في النظام المالي التقليدي.

وقال نوتني "لا يمكن بعدما قررنا التوقف عن طباعة الورقة النقدية من فئة 500 يورو لمكافحة تبييض الأموال وفرضنا أحكاماً مشددة على كل صندوق توفير، أن نقف متفرجين على أشخاص يقومون بتبييض أموال حول العالم مستخدمين بتكوين".

أطلقت بيتكوين في 2009 بصفتها عملة افتراضية تخلق باستخدام شفرة رقمية. وتستخدم بتكوين وغيرها من العملات الرقمية ما يسمى سلسلة الكتلة التي تسجل التعاملات في الوقت الفعلي على سجل حسابات رقمي وتحفظها شبكة من الحواسب.

وبيتكوين هي أكثر العملات الافتراضية رواجاً وشهد سعرها ارتفاعاً كبيراً فباتت في ديسمبر/كانون الأول، تساوي 19500 دولار من مجرد ألف دولار في يناير/كانون الثاني، لكنها عادت للانخفاض قليلاً بعد تحذيرات وجهتها حكومات ومحللون بشأن مخاطر وتقلبات العملات الرقمية.

ولكن نوتني أقر بأن المسألة باتت تلقي اهتماماً وأن الناس يسألونه عندما يصادفونه في مترو أنفاق فيينا إن كان عليهم أن يشتروا بتكوين بدلاً من الذهب.

وقال إن "البنك المركزي يمكن أن يتدخل فقط في حال أدت (بيتكوين) إلى تغيير سلوكيات الناس. لم نلمس علامات على ذلك بعد"، مشيراً إلى أن التقلبات السريعة في قيمة بتكوين وبطء التعاملات تجعل من الصعب استخدامها في المشتريات اليومية.