انكسار هيمنة تسلا في أوروبا.. المبيعات تهوي 49% خلال أبريل
انخفضت مبيعات السيارات التي تصنعها شركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك بنحو النصف في أبريل/نيسان، في الوقت الذي شهدت فيه شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية ارتفاعا في حصتها.
أظهرت بيانات جمعية مصنعي السيارات الأوروبية أن إجمالي مبيعات السيارات في المنطقة ظل ثابتا تقريبا مقارنة بالعام الماضي، إذ انخفضت 0.3 % فقط، مع أقوى نمو في المبيعات من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.
غير أن مبيعات تسلا في أوروبا هوت 49% في أبريل/ نيسان عن العام السابق، حتى مع ارتفاع مبيعات البطاريات الكهربائية 27.8 %.
جاء ذلك في الوقت الذي لم يظهر فيه تحديث شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية للطراز (موديل واي) أي علامة تذكر على تحسين صورة العلامة التجارية المشوهة في المنطقة.
تستمر مبيعات تسلا في أوروبا في الانخفاض، مما يعكس التحول بعيدا عن تلك العلامة التجارية مع اشتداد المنافسة الصينية واحتجاج البعض على آراء رئيسها التنفيذي إيلون ماسك السياسية.
وتسعى شركات صناعة السيارات الأوروبية جاهدة لخفض التكاليف المحلية والتصدي للمنافسة وسط الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما يلقي عدم اليقين بظلاله على توقعات الصناعة على الرغم من تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات جمعية مصنعي السيارات الأوروبية أن مبيعات أبريل/ نيسان في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة انخفضت إلى 1.07 مليون سيارة، بعد نمو 2.8 % في الشهر السابق.
وفي الاتحاد الأوروبي وحده - باستثناء بريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية- انخفض إجمالي مبيعات السيارات 1.2% على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا للشهر الرابع على التوالي.
وخلال الشهر الجاري، خفّف الاتحاد الأوروبي من قيوده الصارمة على بعض أنواع السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، مثل البنزين والديزل، مانحًا إياها مهلة إضافية للبيع في ظل تداعيات الحرب التجارية.
ففي 8 مايو/أيار، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يمنح تمديدًا مؤقتًا يسمح باستمرار بيع سيارات الوقود التقليدي لفترة إضافية. وكانت الشركات الأوروبية تواجه التزامًا بخفض الانبعاثات من سياراتها الجديدة بدءًا من عام 2025، وهو هدف لم تتمكن من تحقيقه، مما كان يعرّضها لغرامات مالية كبيرة.
وبموجب التصويت الجديد، تقرر تمديد هدف عام 2025 وتوزيعه على ثلاث سنوات قادمة، كإجراء استثنائي لدعم قطاع صناعة السيارات.
ورغم هذا التمديد المؤقت، سيظل الموعد النهائي لحظر بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري ساريًا بحلول عام 2035. وابتداءً من ذلك العام، سيُحظر في دول الاتحاد الأوروبي بيع أي سيارة جديدة تعمل بمحركات البنزين أو الديزل، على أن تكون جميع السيارات المطروحة في السوق إما كهربائية بالكامل أو خالية من الانبعاثات الكربونية.
وكان البرلمان الأوروبي قد أقر هذا الحظر في عام 2023، متضمِّنًا أهدافًا مرحلية تبدأ بالتطبيق اعتبارًا من عام 2025.
