المركزي الأوروبي يتعهد بإزالة العقبات أمام اندماج البنوك

المركزي الأوروبي يتعهد بإزالة بعض العقبات أمام اندماج البنوك مثل القيود على نقل الأموال بين وحدات تابعة في دول مختلفة.

تعهد أندريا إنريا، رئيس المجلس الإشرافي بالبنك المركزي الأوروبي، الخميس، بإزالة بعض العراقيل أمام اندماج البنوك العابر للحدود في منطقة اليورو، مثل القيود المفروضة على نقل الأموال بين وحدات تابعة في دول مختلفة.

وحسب رويترز، يدعو البنك المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة إلى اندماج في القطاع الذي يواجه صعوبات لتحقيق أرباح بسبب انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف شبكة فروعه التقليدية.

• المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة وينظر للتضخم

لكن عمليات الاندماج بين بنوك في دول مختلفة قليلة ومتباعدة، لأسباب من بينها خليط من المتطلبات المحلية بشأن السيولة ورأس المال، وأيضا بسبب الافتقار إلى نموذج مشترك لحماية الودائع.

وقال أندريا إنريا لممثلي البنك في فرانكفورت: "الإشراف المصرفي بالبنك المركزي الأوروبي يدرس مجموعة من الخيارات، مثل تحسين الدور المحتمل لاتفاقات ترمي لدعم العمل الجماعي لشركات تابعة".

وأضاف: "نحن منفتحون أيضا على تسهيل منح إعفاءات بشأن السيولة العابرة للحدود على المستوى الفردي إلى الحد الممكن ضمن الإطار التشريعي الحالي".

•  كريستين لاجارد تفرض سيطرتها على "المركزي الأوروبي"

وتصريحات إنريا سيكون لها وقع إيجابي بالنسبة لأوني كريديت الإيطالي الذي يسعى من سنوات لسحب سيولة من وحدته التابعة الألمانية إتش.في.بي لكنه يواجه رفضا من جانب سلطة الإشراف المالي الاتحادية الألمانية (بافين).

وقال إنريا إن المركزي الأوروبي سيسهل أيضا على نحو أكبر للبنوك معاملة بعض عملياتها في منطقة اليورو كفروع، مما ينطوي على قدر أقل من التدقيق من جانب جهات الإشراف المحلية.

وخفض البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، توقعاته للنمو لعام 2020 في منطقة اليورو إلى 1.1% الخميس، على أن ترتفع إلى 1.4 % في عام 2022، كما أعلنت مديرته الجديدة كريستين لاجارد.

وسترتفع نسبة التضخم إلى 1.6% في عام 2022 بعد 1.1% متوقعة في عام 2020، لكنها لا تزال دون الهدف "القريب من 2% للمؤسسة"، بحسب التوقعات الأولى في هذا المجال.

•  لاجارد: أوروبا تحتاج لاستثمارات عامة أكبر لتجنب أضرار حرب التجارة

وبالنسبة لعام 2021، يتوقع المركزي الأوروبي أن تكون نسبة التضخم 1.4%، أي أقل بقليل من التوقعات الأخيرة في سبتمبر/أيلول، في حين أن التوقعات المتعلقة بالنمو لم تتغير عند 1.4%.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أشارت لاجارد إلى أولى "علامات استقرار" الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، في صيغة متفائلة بحذر.

وخلال أول مؤتمر للسياسة النقدية، عدّت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال مهددا بسلسلة من "المخاطر"، خصوصا الحمائية.