الشركات الأوروبية تندد ببيئة أعمال معادية في الصين

قد تكون الشركات الأوروبية أكثر تفاؤلا من قبل حيال الظروف في الصين إلا أنها لا تزال تندد ببيئة أعمال معادية في هذا البلد.

قد تكون الشركات الأوروبية أكثر تفاؤلا من قبل حيال الظروف في الصين، إلا أنها لا تزال تندد ببيئة أعمال معادية في هذا البلد، ما بين القيود المفروضة على الإنترنت والتنظيمات غير العادلة، وفق ما كشف تحقيق نشر الأربعاء. 

وأعربت نحو 61% من أصل 532 شركة من الاتحاد الأوروبي استطلعت أراءها غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين في إطار تحقيق سنوي، عن "تفاؤلها" حيال نمو قطاعها في هذا البلد، مقابل 55% العام الماضي.

لكن غرفة التجارة علقت أنه "مع نضوج الاقتصاد الصيني، تبرز بصورة فاضحة أكثر أوجهه غير المثمرة".

وأكد رئيس غرفة التجارة ماتس هاربورن أمام عدد من الصحفيين أن "الحواجز القديمة لا تزال قائمة. والبيئة التنظيمية تكبح الاقتصاد، في تباين فاضح" مع تحسن الأوضاع.

وباتت مزاولة الأعمال في الصين "أكثر تعقيدا" برأي نحو نصف الشركات (48%).

ومن الثغرات التي تشكو منها الشركات البيئة القانونية غير الواضحة وزيادة كلفة العمل والتعقيدات الإدارية، مشددة بصورة خاصة على استمرار الحواجز التي تستهدف الأجانب و"الجدار الإلكتروني الكبير" الذي يحد شبكة الإنترنت المحلية.

وتعتبر ثلثا الشركات أن الرقابة وحجب بعض المواقع وتطبيقات الرسائل ومحركات البحث تنعكس سلبا على نشاطاتها وقال هاربورن بهذا الصدد "إنه تناقض كبير بالنسبة للصين التي تطرح نفسها في موقع رائدة العولمة".

 والملفت أن 51% من الشركات المستطلعة (مقابل 54% العام الماضي) ترى أنها تلقى معاملة "غير متكافئة" مع الشركات المحلية المتنافسة، وتشير 29% منها إلى أنها على علم بدعم يقدم للشركات الصينية في قطاعها، فيما أكدت نصف الشركات أنها لم تلحظ أي تغيير في إمكانية الوصول إلى السوق المحلية رغم وعود النظام الشيوعي بفتح أسواقه.

وعلى عكس ذلك، أفادت 11% من الشركات عن "انغلاق" أكبر لدى العملاق الصيني في قطاعها، مقابل 6% فقط لمست تحسنا. ومن القيود التي تفرضها الصين ضرائب وتنظيمات وضرورة إقامة شراكة مع شركة صينية، وهو ما حرم 46% من الشركات المستطلعة من بعض الفرض.

- معايير "ملتبسة"

أخيرا، شكت خُمس الشركات الأوروبية من عمليات نقل تكنولوجيا قسرية، وهي ممارسات تندد بها واشنطن بشدة وقد فتحت تحقيقا في المسألة، في حين تؤكد بكين أنها تخلت عنها.

وقالت غرفة التجارة: "تريد الصين أن تصبح رائدة في الابتكار، لكن عليها الاعتماد بشكل أقل على عمليات نقل (التكنولوجيا) وزيادة إنفاقها العام على قطاع البحث والتطوير حتى تأمل في تنمية مستديمة".

وفي هذا السياق لفت هاربورن إلى أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تعاني أكثر من سواها، فهي غير مهيأة للتطور في بيئة الأعمال المعقدة وتفتقر إلى الموارد القانونية للتكيف معها".

وبالرغم من خطاب الرئيس شي جينبينغ عن فتح الأسواق الصينية، ليس هناك ما يدعو لكثير من التفاؤل، إذ تعتقد نصف الشركات الأوروبية أن هذه الحواجز لتتكثف خلال السنوات الـ5 المقبلة، فيما يعتقد ربعها أنها لن تشهد أي "انفتاح يذكر" للسوق الصينية.

وأخيرا، يواجه الأوروبيون منافسة شديدة، وترى 61% من الشركات المستطلعة أن الشركات الصينية العاملة في قطاعها باتت تتميز "بحس ابتكار مساو أو أكبر" من الشركات الأوروبية، وهي نسبة في ارتفاع بمقدار 15 نقطة خلال عام.

وحذر هاربورن من أن الشركات الصينية المدعومة من الحكومة ومن رساميل وافية واستهلاك داخلي قوي "تكتسب قدرة مدهشة على الابتكار، ومن الأساسي أن يتكيف الأوروبيون مع هذا الوضع المستجد".

ويضيف "لا نخشى الابتكار ولا المنافسة" بشرط أن تجري المواجهة على قدم المساواة.

ولفتت غرفة التجارة إلى أن جهود بكين لحماية الملكية الفكرية، وهو موضع خلاف كبير بين بكين وشركائها التجاريين، بدأت تعطي ثمارها، ولكن على الصعيد النظري فقط.

وإن كانت معظم الشركات راضية الآن على القوانين والتنظيمات التي تعاقب انتهاك الملكية الفكرية، فإن ثلثها فقط يرى أن تطبيق النصوص القانونية "ممتاز" أو "مناسب".

كما أن شركات عديدة ترحب بحملة مكافحة التلوث التي تخوضها الحكومة إذ إنها قد تخضع جميع الشركات للمعايير البيئية نفسها، إلا أن تطبيقها يتم بصورة "فوضوية نتيجة معايير ملتبسة ومتصلبة وغير واضحة" ما يؤدي إلى إغلاق مصانع بصورة "اعتباطية"، بحسب هاربورن.

وفي نهاية المطاف، فإن الصين لم تعد وجهة "رئيسية" للاستثمارات سوى بالنسبة لـ18% من الشركات الأوروبية، مقابل 23% في السابق.