قيود جديدة على استثمارات الشركات الصينية في الخارج
الصين تصدر تعليمات جديدة تضبط استحواذ الشركات الصينية على شركات في الخارج في إطار سعيها إلى خفض الاستثمار.
أصدرت الصين تعليمات جديدة تضبط استحواذ الشركات الصينية على شركات في الخارج في إطار سعيها إلى خفض الاستثمار في شركات تدير ملاعب الجولف أو استوديوهات السينما ونوادي كرة القدم.
الأحكام الجديدة تضاف إلى أحكام سابقة هدفها خفض خروج الرساميل الذي تشهده الصين منذ سنوات ويخشى المشرعون أن يهدد الاستقرار المالي لديها.
وأعلنت بكين في الصيف قيودا على الاستثمارات الخارجية في مجالات شجعت عليها في السابق مثل النوادي الرياضية والعقارات والترفيه بعد عدة استثمارات في جملة من الشركات الكبيرة من قبل مجموعات صينية عملاقة مثل داليان واندا وشركة الطيران "اتش ان اي".
وتنص الأحكام الجديدة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على تسجيل جميع استحواذات الشركات الصينية وفروعها في الخارج عبر نظام إلكتروني جديد، مع إلغاء المتطلبات السابقة التي كان يتعين بموجبها على المستثمرين الصينيين الإبلاغ عن تخطيطهم لاستحواذ أو طرح عروض لاستحواذات تتجاوز 300 مليون دولار.
وتوسع الأحكام الجديدة الإشراف على الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها فروع الشركات الصينية الموجودة في الخارج.
ويفترض أن تتضمن الطلبات الجديدة معلومات مفصلة حول المستثمرين ومحتوى وحجم المشروع وقيمة رأس المال الصيني المستثمر، بالإضافة إلى تحليل أثر المشروع على المصلحة الوطنية والأمن الوطني.
ولن تتم الموافقة على المشاريع التي تمثل تهديدا لمصالح الصين وأمنها.
ويفترض أن يرفق ذلك بإعلان يؤكد أصالة الصفقة، إذ تستخدم في كثير من الأحيان استثمارات وهمية لتهريب الرساميل إلى الخارج.
وأكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن "الأحكام الجديدة هدفها تحسين الإشراف التام على الاستثمار الخارجي وتحسين التنمية المستدامة السليمة للاستثمار الخارجي".
وقال كبير اقتصاديي البنك الصناعي لو جنجوي إن هذه الأحكام "ستخفض مخاطر" الاستثمارات الخارجية، وأضاف أنه "في ظل الأحكام الجديدة يمكن للشركات الصينية تجنب الاستثمارات التي لن توافق عليها الحكومة".
