أكبر اقتصاد أوروبي يطرق أبواب الركود.. صدمة في القارة العجوز
شكّلت فرنسا وإسبانيا محركا للنمو الاقتصادي الأوروبي في الربع الثاني من 2023، في حين خيبت نتائج ألمانيا الآمال مع طرق الركود السنوي باب أكبر اقتصاد في أوروبا.
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي الألماني معدوما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بوتيرة فصلية، بعدما تراجع توااليا بنسبة 0.4 و0.1% خلال الربعين السابقين على ما أظهرت البيانات المصححة للتقلبات الموسمية التي نشرت الجمعة.
وأتت هذه النتائج دون توقعات محللين استطلع آراءهم معهد "فاكتسيت" والذين كانوا يعولون على بلوغ النمو في المانيا 0.3%.
وفقا لـ"فرانس برس"، أفاد مكتب الإحصاءات ديستاتيس بأن نفقات استهلاك الأسر "استقرت في الربع الثاني من 2023 بعد أداء ضعيف في الشتاء" فيما تعاني الصناعة من وضع قاتم.
إلا أن الوضع أفضل في دولتين أوروبتين أخريين. فقد بلغ النمو الفرنسي 0.5% في الربع الثاني من السنة الراهنة أي أفضل من التوقعات، مستفيدا من الصادرات التي عوضت تراجع استهلاك الأسر على ما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية.
وفي إسبانيا، تباطأ النمو قليلا في الربع الثاني، إلا أنه بقي متينا عند مستوى 0.4% بفضل استهلاك الأسر القوي على ما أفاد معهد الإحصاءات الوطني.
ويصدر مكتب الإحصاءات الأوروبي الإثنين تقديرا أول لنمو منطقة اليورو.
وباتت ألمانيا التي تبقى بلد تصدير بامتياز، تعول اليوم على استهلاك الأسر الذي يقاوم بفضل سوق العمل المتينة والأجور التي شهدت زيادة كبيرة وميل تراجعي على جبهة التضخم.
إلا أن قطاعي الصناعة على غرار الكيمياء المأزوم، والبناء، فشلا في زيادة إنتاجهما رغم تراجع صعوبات التوريد والاستفادة من طلبيات واسعة.
كذلك، لجم ارتفاع كلفة التمويل الطلب الداخلي، فيما أدى تراجع في الطلب الخارجي إلى تباطؤ في الصناعة.
وقال الخبير الاقتصادي سيبستيان دوليين من معهد "آي أم كاي" الذي أوردت تصريحه صحيفة "سودويتشي تسايتونغ": "في حال ضعفت الصناعات الكيميائية والسيارات معا سيؤدي ذلك إلى ركود صناعي فعلي".
وأكدت شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية أن "ألمانيا تبقى الحلقة الضعيفة" في أوروبا.
وفي حين خرج إجمالي الناتج المحلي الألماني من الركود الذي سجله خلال الشتاء مع ربعين متتاليين من التراجع، قد يكون هذا الانفراج قصير المدى.
فمؤشر مديري الشراء في يوليو/تموز الذي سجل تراجعا، يدفع إلى توقع تراجع جديد لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث إلا في حال انقلب الميل في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
وقد ينهي الاقتصاد الألماني سنته بنتيجة سلبية في أسفل تصنيف دول منطقة اليورو.
وتتوقع المعاهد الاقتصادية الرئيسية تراجعا يقدر بين 0.2% و0.4% فيما توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى -0.3%.
ولا تزال حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز تتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نسبة 0.4%، لكن هذه التوقعات العائدة لشهر أبريل/نيسان قد تخفض في الخريف.
من جانبه، قال معهد ويفو الجمعة إن النمسا شهدت انخفاضًا أسوأ من ألمانيا مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% بالتوازي مع الربع السابق، في إشارة إلى "ركود في قطاع الصناعة" و"خسائر في قطاع البناء".
خارج منطقة اليورو، انخفض الناتج المحلي الإجمالي السويدي بنسبة 1.5% في الربع الثاني، مقارنة بالربع السابق، وهو أداء أقل بكثير من المتوقع.
وقد تشهد منطقة اليورو بمجملها صعوبات أكبر في النصف الثاني من السنة.
ورأت رئيسة البنك الأوروبي المركزي كريستين لاغارد الخميس، أن الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو "تدهورت".
ومع إبقاء مكافحة التضخم المحور الرئيسي قرر البنك المركزي الأوروبي رفع نسب الفائدة الرئيسية 0.25 نقطة مئوية للمرة التاسعة على التوالي.
وفتح البنك المركزي أيضا الباب أمام التوقف عن رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فيما كلفة الاقتراض الأعلى تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي.
