"حقوق الإنسان الأوروبية" تحقق بشأن "شهادة" أردوغان المزيفة
محتجون أتراك حملوا لافتة مكتوب عليها "أردوغان يحمل شهادة جامعية مزيفة، ومن ثم يجب أن يحاكم أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية"
عادت قضية "المؤهل الجامعي" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى واجهة الأحداث مجددا، بعدما طالب عدد من النشطاء الأتراك محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للتحقيق فيما اعتبروه "مؤهلا مزيفا" يحمله الرئيس.
- طعن على ترشح أردوغان لرئاسة تركيا بسبب "تزويره" شهادة التخرج
- "ثلاثية" تكتب شهادة وفاة أردوغان "سياسياً" بإسطنبول
مؤخرا ذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية، من بينها الموقع الإخباري "تي 24"، أن مجموعة من النشطاء نظموا وقفة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية، مقرا لها، للمطالبة بالتحقيق في مدى صحة الشهادة الجامعية لأردوغان من عدمه.
وحمل المحتجون في وقفة لافتة كتبوا عليها "رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يحمل شهادة جامعية مزيفة، ومن ثم يجب أن يحاكم أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية".
وقال المتحدث باسم الوقفة متين غولَر إنهم يناضلون منذ فترة داخل تركيا، لإثبات عدم صحة الشهادة الجامعية التي يحملها أردوغان، مضيفا "لكننا في نهاية المطاف لم ننجح في الحصول على نتيجة أمام القضاء التركي، الذي رفض كل الطلبات التي قدمناها لفحص الأمر، مستندين في ذلك إلى المادة 79 من الدستور التركي".
وتابع قائلا "لذلك اضطررنا لنقل الملف إلى القضاء الأوروبي، وتحديدا محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وواثقون من تحقيق ما نصبو إليه".
وأضاف غولر "نعم.. واثقون لأننا متأكدون من عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية، فهي مزيفة، فقررنا التحرك على مختلف الأصعدة، ونقلنا الأمر لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية".
وبيّن أن المحققين بحقوق الإنسان الأوروبية قرروا فحص القضية، وطلبوا منهم تقديم كل المستندات اللازمة، موضحا أنهم سيقدمون المستندات بعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
وتابع "لقد أجرينا لقاءات مباشرة مع المسؤولين في الدولة الفرنسية، كانت لقاءات مثمرة، مشددا على أنهم سيرسلون المستندات المؤكدة على عدم صحة شهادة أردوغان لرؤساء الدول الأوروبية.
وكان عام 2014 شهد قضية تزوير أردوغان شهادته الجامعية بالتزامن مع انتخابات رئاسية، والتي ما زالت مثار جدل حتى الآن، حيث لم يتم التأكد بعد من مدى صحة حمله شهادة "بكالوريوس الاقتصاد" من جامعة مرمرة، حيث كانت تشكل هذه الشهادة شرطاً دستورياً لتولي الرئاسة آنذاك.
لكن في الانتخابات الرئاسية عام 2018 ألغى أردوغان شرط تقديم شهادة جامعية من الأساس لمن يرغبون في الترشح للرئاسة، في خطوة اعتبرها كثيرون اعترافاً منه بالتزوير في 2014.
وفي يونيو/حزيران الماضي أعلن حزب خلاص الشعب (HKP) التركي المعارض أنه نقل شكواه التي قدمها من قبل بخصوص عدم حصول أردوغان على شهادة جامعية وتزييفه لها، إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وكان الحزب المذكور تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات التركية عام 2018 لإلغاء ترشيح مرشح حزب العدالة والتنمية أردوغان، للانتخابات الرئاسية التي جرت يونيو/حزيران من العام نفسه، مؤكدا أن شهادة تخرجه الجامعية مزيفة.
وفي 2015 قدم الحزب أيضا شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة، متهما أردوغان بتزوير شهادته الجامعية، لكن نيابة العاصمة لم تقم بنظر الشكوى حينها، ما دفع الحزب إلى التقدم بطلب في ذات الشأن للمحكمة الدستورية، التي أقرت بعدم قبول الشكوى.
