القضاء الأوروبي يرفض دعوى هي الأولى من نوعها بمجال المناخ
القضاء الأوروبي رفض النظر في هذه الدعوى الأولى من نوعها في أوروبا، معترضا خصوصا على جواز قبول هذه الطلبات الفردية.
ردّت المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي أوّل دعوى تقدّم على الصعيد الأوروبي ضدّ السياسة الاتحادية في مجال المناخ من قبل أسر ترزح تحت وطأة الاحترار المناخي.
ورفض القضاء الأوروبي النظر في هذه الدعوى الأولى من نوعها في أوروبا، معترضا خصوصا على جواز قبول هذه الطلبات الفردية.
وقًدمت هذه الدعوى قبل سنة، في 24 مايو/أيار 2018 تحديداً، بمبادرة من 10 أسر في 8 بلدان من الاتحاد الأوروبي وأيضا في كينيا وفيجي تسترزق بغالبيتها من قطاعي الزراعة والسياحة، والهدف هو حضّ الاتحاد الأوروبي على تخفيض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.
ومن بين هؤلاء، أسرة تعيش في منطقة الألب الإيطالية ترشد السياح على الأنهر الجليدية وأخرى ألمانية تملك مطعما في جزيرة في بحر الشمال تواجه ارتفاع مستوى المياه، فضلا عن راع روماني بات مضطرا للبحث عن أماكن أكثر ارتفاعا لماشيته ومالك غابات برتغالي قضى حريق حرجي على أملاكه سنة 2017.
وكلّهم يطالبون القضاء بإبطال 3 توجيهات مرتبطة خصوصا بانبعاثات قطاع الصناعة والدول الأعضاء.
غير أن السلطة القضائية الأوروبية اعتبرت أن طلبهم لا يستوفي شروط قبول الدعاوى، بما معناه أنهم ليسوا معنيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتشريع المعني وهو لا يتوجّه إليهم أساسا.
وجاء في قرار القاضي: "صحيح أن التغير المناخي يؤثّر على الأرجح بطريقة أو بأخرى على كلّ فرد، غير أن التفاوت في مدى خطورة تداعياته بين شخص وآخر لا يعطي الفرد الحقّ في الاعتراض على تدبير ذي تطبيق عام".
وأعلنت المنظمات غير الحكومية المناصرة لهذه القضية المعروفة بـ"بيبولز كلايمت كايز" (قضية المناخ الشعبية)، نيتها الطعن في القرار أمام محكمة العدل الأوروبية بحلول منتصف يوليو/تموز.
تحريك الوضع
وقال موريس فيشيه مزارع الخزامى "اللافندر" الفرنسي البالغ 73 عاماً: "بالإضافة إلى تأييدي المسيرات الشبابية من أجل المناخ، هذه القضية هي جلّ ما يمكنني فعله لحماية أولادي وأحفادي".
وأضاف: "من واجبي الطعن في هذا القرار لأن السياسيين يعجزون للأسف عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المناخ".
وأشارت المنظمات غير الحكومية المعنية إلى أن المحكمة تتمتّع بمطلق الصلاحية لتفسير القانون تفسيرا مختلفا وإحداث تطورات قضائية جديدة، وهذا ما يطالب به أصحاب الشكوى.
وبالنسبة إلى المدافعين عن البيئة، يعدّ هذا القرار الأول مخيبا للآمال لكنه ليس بالمفاجئ، نظرا لصعوبة إحالة المواطنين قضاياهم إلى القضاء الأوروبي.
وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة قد ألقت باللائمة على الاتحاد الأوروبي عام 2017 بحجة أنه لا يضمن حقوق المواطنين في رفع قضاياهم إلى القضاء في ما يخصّ المسائل البيئية، وطالبت الدول وقتها المفوضية بإعادة النظر في الشروط المعتمدة في هذا الصدد.
وقد يساهم هذا النقد في تحريك الوضع، على حدّ قول خبير القانون أنطوان لو ديليو صاحب شكوى تعرف بـ"قضية القرن" رفعت ضدّ الدولة الفرنسية أمام محكمة في باريس بدعم من مليوني موّقع على عريضته.
وتتكاثر الدعاوى القضائية بشأن البيئة في أنحاء العالم أجمع، في ظلّ ارتفاع مستوى المياه واشتداد انبعاثات غازات الدفيئة، وبحسب معهد "جرانثام ريسيرتش إنستيتوت"، أحيلت أكثر من 270 قضية إلى 25 سلطة قضائية، خارج الولايات المتحدة حيث يتخطّى عدد القضايا من هذا النوع الـ 800.
وقد تعهّد الاتحاد الأوروبي بتخفيض انبعاثاته الملوثة بمعدّل 40% بحلول 2030، نسبة إلى ما كانت عليه في التسعينيات، ودعا البرلمان الأوروبي إلى رفع هذه النسبة إلى 55%.
