العدل الأوروبية تجيز تراجع بريطانيا عن الانفصال.. وبروكسل تعترض

الاتحاد الأوروبي سارع إلى التأكيد -بعد قرار المحكمة- على رفضه إعادة التفاوض على الاتفاق، معتبرا أنه لا خيار آخر غير مغادرة بريطانيا>

قضت محكمة العدل الأوروبية الإثنين، بأن لبريطانيا الحق في التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة دوله الأعضاء.

• ماي تحذر البرلمان من خطر رفض بريكست مع وصول المعارضين للسلطة
• ماي: "مجلس العموم" قد يكون صاحب القرار الأخير في"شبكة أمان" بريكست

وسارع الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد -بعد قرار المحكمة- على رفضه إعادة التفاوض على الاتفاق، معتبرا أنه لا خيار آخر غير مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

ويغذي قرار المحكمة الأوروبية النداءات الموجهة لتنظيم استفتاء جديد لوقف عملية بريكست بعد الاتفاق الذي وقعته تيريزا ماي مع بروكسل في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويحدد نص الاتفاق شروط انفصال بريطانيا عن أبرز شركائها التجاريين بعد 46 سنة.

واستبعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أي تغيير في صفقة بريكست، لكن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي تحدثوا عن إمكانية حدوث تغييرات في الإعلان السياسي المصاحب بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج.

وأكدت المحكمة الأوروبية الإثنين في ردّها على دعوى رفعتها مجموعة من السياسيين الاسكتلنديين أن "للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب".

وأفادت المحكمة أن "إلغاء من هذا القبيل يتم تقريره بالتوافق مع متطلباتها (بريطانيا) الدستورية الوطنية، وسيبقي المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي بموجب الأحكام ذاتها" المطبقة في وضعها كعضو في التكتل.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قدم للندن اتفاق بريكست "الأفضل والوحيد الممكن"، ولن يعيد التفاوض عليه.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مينا اندريفا إن "موقفنا لم يتغيّر وبالنسبة إلينا فإن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ أذار 2019".

ويحذر بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية من أن خروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب بأزمة اقتصادية.