"العين الإخبارية" تنفرد بتعديلات قرار أوروبا المتوقع بشأن عقوبات تركيا

يتجه البرلمان الأوروبي بشكل مرجح، اليوم الخميس، إلى تبني مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات قاسية على تركيا على خلفية ممارساتها المستفزة.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت جلسة للبرلمان الأوروبي، للتصويت على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات ضد تركيا، على خلفية ممارساتها المستفزة في الفترة الأخيرة خاصة في شرق المتوسط وتجاه قبرص.

وعلمت "العين الإخبارية" أن مشروع القرار خضع لتعديل رئيسي في وقت سابق اليوم، وبات أكثر قوة وتشددا حيال الانتهاكات والاستفزازات التركية.

وفي هذا الإطار، قالت سنجيزانا كوبسكاك، المسؤولة في المكتب الصحفي في البرلمان الأوروبي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن "الكتل السياسية أجرت تعديلا بالفعل على مشروع القرار الخاص بتركيا". 

ويحمل مشروع القرار رقم 2844 لسنة 2020، عنوان "تصاعد التوترات في فاروشا بعد الإجراءات غير القانونية من قبل تركيا"، ويركز بالأساس على انتهاكات أنقرة الأخيرة لسيادة قبرص.

ووفق المسؤولة الصحفية في البرلمان الأوروبي، فإن الكتل السياسية في البرلمان صوتت في وقت سابق اليوم على إدخال تعديل على نص مشروع القرار، قبل التصويت على مشروع القرار النهائي في وقت لاحق من هذا المساء.

تفاصيل التعديل

وأوضحت كوبسكاك، أن التعديل شمل المادة رقم 3 من مشروع القرار، لتنص على أن البرلمان الأوروبي "يطالب المجلس الأوروبي بالحفاظ على موقفه الموحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا، واتخاذ موقف وفرض عقوبات قاسية ردا على تحركاتها".

وقبل التعديل، كانت المادة تدعو المجلس الأوروبي "للحفاظ على موقفه الموحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا مع النظر في إمكانية فرض عقوبات محددة الهدف" على أنقرة.

ورجحت كوبسكاك، في حديثها مع "العين الإخبارية"، أن "يتبنى البرلمان الأوروبي مشروع القرار بالكامل، في وقت لاحق اليوم، نظرا لأن معظم الكتل السياسية تدعمه".

وأضافت "لا توجد تعديلات جوهرية أخرى على المشروع سوى المادة 3".

في هذه الأثناء، بيّنت الملحقة الصحفية في البرلمان الأوروبي، ناتالي كونتوليس لـ"العين الإخبارية"، أن نتيجة التصويت على مشروع القرار الخاص بتركيا، ستعلن في تمام الـ16:30 بتوقيت بروكسل، أي 15:30 بتوقيت غرينتش".

عقوبات تسبق عقوبات

وبصفة عامة، يفتح هذا المشروع الباب أمام فرض عقوبات على أنقرة في القمة الأوروبية المقررة ديسمبر المقبل، في حال استمرارها في التصرف بشكل أحادي في منطقة فاروشا المحتلة في قبرص، ومنطقة شرق المتوسط.

وقبل أسابيع، أعادت أنقرة فتح منتجع فاروشا الساحلي المهجور الذي أغلقه الجيش التركي بعد تقسيم الجزيرة، في انتهاك واضح للقرارات الدولية خاصة تلك الصادرة من مجلس الأمن، وتصعيد متعمد في الجزيرة، ما أثار قلقا أوروبيا كبيرا.

وكان مسؤول أوروبي فضل عدم الكشف عن هويته، قال لـ"العين الإخبارية" مؤخرا، إن "استمرار أنقرة في سياستها الحالية وعدم تراجعها عن التصعيد، سيدفع الاتحاد الأوروبي لاستخدام كل الخيارات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات".