استراتيجية أوروبية لمنع الإرهاب.. دراسة حديثة تحدد الأولويات
سلطت دراسة حديثة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، الضوء على الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة.
وتركز الدراسة على ملامح رئيسية يجب أن تتبعها دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات خلال الفترة المقبلة قوامها التنبؤ ثم المنع من ثمة الحماية والاستجابة.
وتقول الدراسة التي أعدها جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات الإرهاب والاستخبارات، إن أحد أبرز الطرق لمواجهة الإرهاب هو التحكم في مساحة الإنترنت، حيث يمكنه ممارسة سلطات تنظيمية قوية بناءً على السوق الموحدة، لحذف أي بيانات تحتوي على محتوى عنف أو إرهاب.وكشف أن عددا قليلا من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، ليس لديهم لوائح قانونية جديدة للحذف السريع للمحتوى المتطرف أو (الشعبي) التحريضي على الإنترنت.
وتقول الدراسة إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى حدود هيكلية فيما يتعلق بالجهود الواسعة التي تشمل المجتمع بأسره لكبح التطرف ومنع العنف الإرهابي، ولكنه يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود المستهدفة على مستوى الاتحاد الأوروبي لخلق حوافز الإصلاح في مجالات محددة، مثل الوقاية وإعادة التأهيل في أنظمة الإصلاح الوطنية، حتى بدون اختصاص للتنسيق القانوني، تمكن الاتحاد الأوروبي من تفعيل أكثر من مجرد تعزيز أفضل الممارسات.
وحسب الدراسة، يجب أن تستمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العمل على المدى الطويل على تقريب قوانينها الجنائية من خطاب الكراهية.
وخلصت الدراسة إلى حتمية استخدام الدول قدرة على توقع التهديدات الحالية والناشئة في أوروبا بشكل أفضل، من خلال استخدام التقنيات والدراسات الحديثة، و تبادل المعلومات وثقافة تعاون متعددة التخصصات ومتعددة المستويات لتظل مفتاحًا لتقييم التهديد القوي الذي يمكن أن يشكل أساسًا لمواجهة مستقبلية أي سياسة الإرهاب.
والاستمرار في تقليل نقاط الضعف، سواء كان ذلك في الداخل الأماكن العامة أو للبنى التحتية الحيوية الضرورية لعمل أجهزة الاستخبارات، داخل المجتمعات والاقتصاد.
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، حسب موقعه الإلكتروني، هو مركز استشاري يعنى البحث العلمي الأكاديمي ونشر الثقافة الأمنية والأستخبارية والتنبيه إلى مخاطر الإرهاب والعنف بكل أنواعه في مناطق النزاع دوليا وفق المعايير الأوروبية، ويركز في عمله على الشأن الدولي والأوروبي.
