ضغوط على إسرائيل للسماح بإجراء انتخابات فلسطينية بالقدس
طالبت الأمم المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن، إسرائيل بالسماح لفلسطينيي القدس الشرقية بالتصويت في الانتخابات التشريعية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 22 مايو/أيار، حيث دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة أن يكون الاقتراع "حراً وعادلاً وشاملاً".
ولدى سؤاله أثناء مؤتمره الصحفي اليومي حول رفض إسرائيل السماح بالاقتراع في القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967 وضمتها لاحقاً، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "من المهمّ جداً أن يكون الفلسطينيون في كافة أرجاء الأراضي المحتلة، قادرين على المشاركة في هذه الآلية الديمقراطية البالغة الأهمية".
وشدّد على أنه "من المهمّ جداً أن يتمكن من التصويت جميع الذين لديهم الحقّ في المشاركة، جميع فلسطينيي الأراضي الفلسطينية المحتلّة".
ولفت إلى أن هذا هو الموقف الذي دافعت عنه الأمم المتحدة صباحاً أثناء جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي كانت مخصصة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي تصريح مشترك بعد هذا الاجتماع، طالبت إستوانيا وفرنسا وأيرلندا، وهي 3 دول عضو حالياً في مجلس الأمن وقد انضمّت إليها ألمانيا وبلجيكا، بالتمكن من إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.
وجاء في الإعلان الأوروبي: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في القدس الشرقية، بموجب التعهّدات التي اتخذتها في اتفاقية أوسلو وتسهيل مشاركة مراقبين دوليين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية".
وأضاف النصّ: "نحن مستعدّون لدعم انتخابات حرّة وعادلة وشاملة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ونرحّب بالالتزام البناء للفصائل الفلسطينية" في هذا الصدد.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قد يخسر في الانتخابات الرئاسية بحسب استطلاعات الرأي، أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها إذا لم يشارك في التصويت فلسطينيو القدس الشرقية البالغ عددهم حوالى 6300.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الاثنين أن معظم فلسطينيي القدس الشرقية سيتمكنون من التصويت في مراكز اقتراع تقع على مشارف القدس في الضفة الغربية.
