انطلاقاً من COP28.. الاتحاد الأوروبي يرسم مساره المستدام إلى الحياد المناخي

تقود أوروبا الطريق في التحول نحو اقتصاد يعطي لكوكب الأرض أكثر مما يأخذ منه على المستوى العالمي.

اليوم، هناك حاجة إلى الطموح والعمل في هذا العقد الحرج، لضمان تنفيذ اتفاق باريس والوصول إلى الحياد المناخي بطريقة مستدامة.

الاتحاد الأوروبي في COP28

سيدفع الاتحاد الأوروبي من أجل توسيع نطاق طموح المناخ العالمي بشكل كبير للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس، وسيعمل مع الشركاء ذوي التفكير المماثل لضمان نتيجة ناجحة في COP28.

إن المجتمع العالمي يحتاج خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، إلى الاتفاق على مسار سريع للمضي قدماً في التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس.

ومن جانبها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، إلى أن التشريع الخاص بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أصبح جاهزًا بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، والقارة الأوروبية تسير على الطريق الصحيح لتجاوز هذا الطموح. وهذه إشارة مهمة لأوروبا وللشركاء العالميين على أن التحول الأخضر أمر ممكن، وأن أوروبا تفي بوعودها.

• بعد معركة عنيفة في البرلمان.. الاتحاد الأوروبي يصالح المناخ

أولويات الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)

في مفاوضات المناخ COP28، سيعمل الاتحاد الأوروبي على تحقيق المزيد من الطموح والعمل في هذا العقد الحرج، بما في ذلك من خلال:

- التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وزيادة قدرة الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة

- تركيز أكثر تضافراً على خفض الانبعاثات في هذا العقد

- إعداد الشركاء للتكيف مع تغير المناخ

- ضمان تمويل المناخ لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن كل من يستطيع الدفع

العمل المناخي للاتحاد الأوروبي

لقد حددت الصفقة الخضراء الأوروبية استراتيجية نمو جديدة لأوروبا، وتهدف الصفقة إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى مجتمع عادل ومزدهر، مع اقتصاد حديث وتنافسي مع الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من الغازات الدفيئة بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يؤدي أحدث تشريع للاتحاد الأوروبي بشأن المناخ والطاقة، والمعروف باسم حزمة 'Fit for 55'، إلى تقليل صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، وذلك على النحو التالي:

- يتم تشغيل المنازل بالطاقة النظيفة

إن أي خطة لخفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي يجب أن تبدأ بالحد من التأثير الكربوني لقطاع الطاقة، الذي يزود المباني والصناعات والنقل بالطاقة. اليوم يمثل هذا القطاع 75% من جميع الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. ومن ثمَّ، سيحصل الأوروبيون في عام 2030 على 42.5% من إجمالي طاقتهم من مصادر متجددة، من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية.

- خفض التلوث الناتج عن السيارات تلوث

تعد مركبات الطرق حاليًا أكبر مصدر لانبعاثات وسائل النقل في الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل 71% من إجمالي الانبعاثات. وفي حين أن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري - البنزين والديزل والغاز - سوف تستمر في الوجود لسنوات قادمة، فإن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة سوف تمهد الطريق أمام السيارات والشاحنات الصغيرة الأكثر نظافة. فبحلول عام 2030، يجب أن تنخفض الانبعاثات الصادرة عن السيارات والشاحنات الجديدة في المتوسط بمقدار النصف مقارنة بانبعاثات عام 2021. وبعد خمس سنوات، يجب أن تكون السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة المطروحة في سوق الاتحاد الأوروبي خالية من الانبعاثات.

- المباني لا تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون

تعتبر المباني اليوم مسؤولة عن أكثر من ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي؛ إذ إن الحد من الانبعاثات الصادرة عن المباني - إما من خلال خفض استهلاك الطاقة أو زيادة استخدام الطاقة المتجددة - أمر بالغ الأهمية. ستضع القواعد الجديدة المقترحة معايير أكثر طموحًا لكفاءة استخدام الطاقة لكل من المباني السكنية وغير السكنية. ستحتاج المباني السكنية الجديدة إلى تركيبات للطاقة الشمسية. سيكون هناك أيضًا عدد أكبر من نقاط إعادة الشحن وأماكن وقوف السيارات للدراجات الإلكترونية والسيارات الكهربائية. ويهدف التشريع في 2030 أيضًا إلى تشجيع أصحاب العقارات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على تجديد مبانيهم، بهدف نهائي هو ضمان أن تكون جميع المباني في الاتحاد الأوروبي خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050.

- مواد البناء أكثر اخضرارا

يتطلب إنتاج الإسمنت والصلب والزجاج كميات كبيرة من الطاقة وله تكلفة بيئية عالية. هذا، وتوفر تشريعات الاتحاد الأوروبي حوافز مالية لتلك الصناعات لتقليل انبعاثاتها. ومن ثمَّ، يأتي نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (EU ETS) ليضع سعرًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال نظام تداول 'تصاريح الكربون'. وسيتم تخفيض عدد التصاريح المتاحة كل عام تدريجياً، بهدف تقليل الانبعاثات. ويغطي نظام الاتحاد الأوروبي الحالي لمعايير الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 10 آلاف مصنع كبير في القطاعات التالية: (توليد الكهرباء والحرارة، قطاعات الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل: مصافي النفط والصلب والإسمنت، الطيران التجاري في المنطقة الاقتصادية الأوروبية)

على الصعيد العالمي، يدعم الاتحاد الأوروبي التحول الأخضر، والاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ من خلال استراتيجية البوابة العالمية. كما يدعم الطاقة النظيفة كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتزامات اتفاق باريس. ومن خلال نهج فريق أوروبا، فهو يعزز تبادل التكنولوجيا الخضراء ويعزز أمن الطاقة، ويقدم اتصالات وحلول مستدامة وموثوقة في جميع أنحاء العالم.

الاتحاد الأوروبي محايد مناخياً بحلول عام 2050

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي ا في ديسمبر/كانون الأول 2019، على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويُعرف الحياد المناخي بأنه "عدم إطلاق غازات الدفيئة في الغلاف الجوي إلا بالقدر الذي يمكن أن تمتصه الطبيعة، أي الغابات والمحيطات والتربة"؛ وللوصول إلى رصيد الانبعاثات الصافي الصفري هذا بحلول عام 2050، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير وإيجاد طرق للتعويض عن الانبعاثات المتبقية والتي لا يمكن تجنبها. وفي هذا الصدّد، شدد المجلس الأوروبي في استنتاجاته على أن التحول إلى الحياد المناخي يوفر فرصًا كبيرة لما يلي:

- النمو الاقتصادي

- الأسواق والوظائف

- التطور التكنولوجي

كما طلب زعماء الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية المضي قدمًا في العمل بشأن الصفقة الخضراء الأوروبية، وأقروا بالحاجة إلى ضمان أن يكون التحول الأخضر فعالا من حيث التكلفة، فضلا عن كونه متوازناً اجتماعياً وعادلاً.

مساهمة فريق أوروبا في تمويل المناخ العالمي

ولمعالجة أزمة المناخ، لا بد من خفض الانبعاثات في كل مكان في العالم، وعليه فإن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الاقتصادات النامية لتزويدها بالدعم الذي تحتاجه للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

يعد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وبنك الاستثمار الأوروبي معًا أكبر مساهم في التمويل العام للمناخ في الاقتصادات النامية. وفي عام 2022، ساهموا بنحو 28.5 مليار يورو في تمويل المناخ من مصادر عامة وحشدوا مبلغًا إضافيًا قدره 11.9 مليار يورو من التمويل الخاص.

ويظل الاتحاد الأوروبي أيضًا ملتزمًا بالمساهمة في تحقيق هدف الاقتصادات المتقدمة المتمثل في التعبئة المشتركة من مصادر مختلفة بقيمة 100 مليار دولار سنويًا حتى عام 2025 لدعم شركائه.