1.8 مليار دولار للسلطة الفلسطينية.. هل تنقذ المساعدات الأوروبية حل الدولتين؟
يتجه الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة جديدة من المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية حفاظا على حل الدولتين.
والحزمة الجديدة المقدرة بنحو 1.8 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات هي الثانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي خلال عامين بعد تقديم 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024.
وقال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، في تصريح لـ"العين الإخبارية": "تأتي هذه المساعدات في وقت أحوج ما تكون فيه السلطة الفلسطينية إلى الدعم الأوروبي خاصة أنها تتعرض لسياسة خنق مالية اقتصادية وقرصنة إسرائيلية على أموالها من قبل الحكومة اليمينية".
وأضاف: "بالنسبة لنا فإن هذه الهجمة تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تعميق الضم التدريجي للضفة الغربية لوأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وتابع: "وبالتالي فإن واجب الاتحاد الأوروبي ودوله والدول التي تعلن الحرص على حل الدولتين أن تقف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة وأن توفر شبكة أمان مالية لها خاصة في ظل السرقات التي تقدم عليها الحكومة الإسرائيلية من أموال المقاصة وهي أموال الشعب الفلسطيني".
أموال المقاصة وتداعيات الحرب
وتشير تقديرات إلى أن تل أبيب تحتجز ما يزيد على ملياري دولار من أموال المقاصة التي تجمعها على البضائع التي تصل إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ الإسرائيلية.
وألقت الحرب على قطاع غزة، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بظلال قاسية على الأوضاع الاقتصادية في الضفة، ما أثر على جمع الضرائب المحلية.
ووجهت تل أبيب ضربة شديدة للاقتصاد الفلسطيني بعد منع ما يزيد على 150 عاملا فلسطينيا من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفاقمت الاحتياجات غير المسبوقة الناتجة عن الحرب في قطاع غزة من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.
وأثّر هذا بشكل كبير على قدرة السلطة الفلسطينية على صرف رواتب موظفيها، حيث تصرف ما بين 60-80% من الرواتب مع تراكم المستحقات لهم، في وقت بلغ فيه الاقتراض من البنوك المحلية السقف الأعلى.
المساعدات الأمريكية وغيرها
وكانت المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية توقفت منذ أكثر من عقد، في حين انخفضت المساعدات المالية العربية للسلطة بشكل ملحوظ منذ سنوات، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
وأشار الديك إلى أن هذه الحزمة من المساعدات الأوروبية تأتي بعد حزمة مساعدات العام الماضي.
وقال: "السلطة الفلسطينية بحاجة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء في العالم لأنها تعاني من ضائقة مالية عميقة، قد تكون الأعمق، فيما يعاني اقتصادنا من إجراءات خنق متعمدة من قبل الحكومة الإسرائيلية".
وفيما تنظر السلطة الفلسطينية بامتنان إلى المساعدات المالية فإنها تشير إلى ضرورة أن تترافق مع أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويرسخ حل الدولتين.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، أن الدعم المالي "غير كاف، ويجب أن يندرج في إطار جهد سياسي دولي وأوروبي لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وترسيخ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".
الحل الأفضل
ورسميا يقول الاتحاد الأوروبي إن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان تحقيق الاستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.
ويؤكد أنه بتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية يضع الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية، وخلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك.
وشدد الاتحاد الأوروبي، مرارا وتكرارا، على الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والاستعداد لليوم التالي للحرب.
والعام الماضي أشار إلى أن برنامج الدعم المتعدد السنوات يسمح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى توازن الميزانية بحلول عام 2026، وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.
كما سيكون البرنامج مشروطا بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية.
وقال: "كما تسعى استراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية إلى ضمان استدامة الميزانية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق. ".
وأوضح أنه بالإضافة إلى ما سبق "يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفع المنتظم لعائدات ضريبة المقاصة المستحقة للسلطة، وإزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين".
aXA6IDMuMTQ3LjIuMTYwIA==
جزيرة ام اند امز
