الهروب وقواعد مخففة للديون.. خطة الاتحاد الأوروبي لتجاوز "كورونا" بسلام

ذكرت المفوضية الأوروبية، أنها تريد استمرار تعليق القواعد المالية الصارمة التي عادة ما تكبح نفقات الدول الأعضاء حتى عام 2023.

وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن رغبتها في التعليق يأتي في ضوء المخاطر الاقتصادية الجادة التي تشكلها جائحة كوفيد-19.

وفي معرض تقديم المشورة المالية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للشهور المقبلة، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باول جينتيلوني للصحفيين في بروكسل، الأربعاء:"سحب الدعم بشكل سريع للغاية سوف يكون سياسة خاطئة".

• التحفيز الأوروبي في المحطة الأخيرة.. الخزائن الخاوية تنتظر "المليارات"
• تحذير لأوروبا.. الجائحة قد توسع فجوات الثروة
• "جواز سفر للقاح" يتصدر 3 قرارات منتظرة.. قمة أوروبية لمواجهة المتحور

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفكسيس في المؤتمر إن القاعدة الرئيسية للعودة إلى اتفاقية الاستقرار والنمو يجب أن تكون عندما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي مستويات ما قبل الأزمة، في أواخر 2019.

وأشار دومبروفكسيس إلى أنه بحسب أحدث توقعات المفوضية، ليس من المتوقع حدوث هذا حتى منتصف 2022. وقال أيضا: "على هذا الأساس، لا يزال بند الهروب العام مفعّل في 2022 ولن يعد مفعلا في 2023".

وقامت المفوضية الأوروبية بتفعيل هذا البند في شهر آذار/مارس الماضي، للمرة الأولى في تاريخها حيث كانت الدول الأعضاء تترنح جراء الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبموجب قواعد اتفاقية الاستقرار والنمو، يجب أن يظل العجز الحكومي في دول الاتحاد الأوروبي في نطاق 3% من إجمالي الناتج المحلي، وألا يرتفع الدين العام فوق حاجز 60% من إجمالي الناتج المحلي. وحتى في ظل الأزمات الاقتصادية، يجب أن تحاول الدول الأعضاء الالتزام بهذه الأهداف.

وتسببت أزمة كورونا في رفع قيمة ديون بعض دول المنطقة إلى ما يزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك من المنتظر تنفيذ خطة إنعاش اقتصادي جديدة بمبلغ 750 مليار يورو.

في ظل التقلبات السياسية ومستويات الديون المرتفعة يخشى البعض من انضمام إسبانيا إلى إيطاليا لتحتل أدنى المراتب في جدول الأداء الاقتصادي بمنطقة اليورو.

ويضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد. 

تأتي رغبة المفوضية بعد أن أظهر أحدث تقارير معهد التمويل الدولي، الشهر الماضي، ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي عند 281 تريليون دولار في 2020، مع توسع الحكومات بالإنفاق في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وفقا للتقرير، زاد الدين العالمي بمقدار 24 تريليون دولار إلى 281 تريليونا في 2020، من 257 تريليونا في 2019.

وقال معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي بهذه الزيادة، بات دين العالم يعادل 355% من إجمالي الناتج المحلي المن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية 2020، بزيادة 35 نقطة مئوية عنه بنهاية 2019.

وهذه الزيادة السنوية في حجم الدين العالمي أضعاف الزيادة إبان الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008، ونتجت عن انهيار سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة، وامتد تأثيرها إلى كل أنحاء العالم.