تفاهم بين "مبادلة" و"بي.بي.آي فرانس" لإتمام إغلاق صندوق LACI
صندوق LAC I يهدف لجمع 10 مليارات يورو سيتم استثمارها في حوالي 15 شركة مدرجة من الشركات الفرنسية الرائدة عالمياً خلال العقد المقبل.
وقعت شركة مبادلة للاستثمار، "صندوق الاستثمار السيادي" التابع لحكومة أبوظبي مذكرة تفاهم مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس" بشأن التزامات إتمام الإغلاق الأول لصندوق LAC I الذي تبلغ قيمته مليارات اليورو ويديره بنك "بي بي آي فرانس".
وذلك بالتزامن مع الزيارة الحالية التي يقوم بها برونو لي مير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لدولة الإمارات.
ويهدف صندوق LAC I إلى جمع 10 مليارات يورو سيتم استثمارها في حوالي 15 شركة مدرجة من الشركات الفرنسية الرائدة عالمياً خلال العقد المقبل.
ووقع المذكرة وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة "مبادلة"؛ ونيكولاس ديفورك، الرئيس التنفيذي لبنك "بي بي آي فرانس".
وذلك في حضور برونو لي مير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مبادلة.
وقال وليد المقرب المهيري: "نفذت مبادلة العديد من الاستثمارات في فرنسا، وما زلنا نرى فرصاً استثمارية جذابة في السوق الفرنسية، وستمكننا شراكتنا مع بنك ’بي بي آي فرانس‘ والتزامنا بالإسهام في إتمام الإغلاق الأول لصندوق LAC I، من الوصول إلى العديد من الشركات الفرنسية المتميزة التي تحقق عوائد مجزية".
وتابع: "تحرص مبادلة، بوصفها شركة استثمار عالمية، على مواصلة توظيف استثماراتها عبر أسواق وقطاعات عديدة في إطار سعيها لتنمية وتنويع أصولها الاستثمارية".
من جانبه، قال نيكولاس ديفورك إن تمتين علاقاتنا مع شركة عالمية متمرسة في مجال الاستثمار مثل مبادلة، يدعم جهودنا الرامية لمساعدة الشركات الفرنسية في التغلب على تحديات التمويل التي تعوقها وتحقيق أهدافها بعيدة المدى.
وتوقع ديفورك أن يزداد احتياج المزيد من الشركات الفرنسية خلال الأعوام المقبلة لرأس مال يساعدها على التطور.
وأضاف: "سيكون صندوقنا مؤهلاً حينها لتمويل الشركات في قطاعات الأعمال الواعدة، والقادرة على تحقيق عوائد مجزية ودعم الاقتصاد الفرنسي في الوقت ذاته".
ووقعت "مبادلة" في عام 2017، اتفاقية مع بنك "بي بي آي فرانس" لإنشاء منصة استثمارية مشتركة بقيمة مليار يورو تستهدف الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد الفرنسي.
وتهدف المنصة إلى دعم نمو الشركات الفرنسية في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم وغيرها، مع التركيز على تحقيق عوائد مالية مجزية محسوبة المخاطر.
