انهيار أنشطة شركات منطقة اليورو مع انتشار فيروس كورونا

أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت الشهر الماضي، إذ دفعت محاولات لاحتواء "كورونا" الحكومات الأوروبية لإغلاق قطاعات كبيرة من اقتصاداتها

أظهر مسح، الجمعة، أن أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت الشهر الماضي، إذ دفعت محاولات لاحتواء جائحة فيروس كورونا الحكومات في أنحاء القارة إلى إغلاق قطاعات كبيرة من اقتصاداتها، من المتاجر إلى المصانع والمطاعم.

وأصابت الجائحة ما يزيد على مليون شخص في أنحاء العالم، ما شل الاقتصادات، إذ يبقى المستهلكون القلقون بشان أمنهم الصحي والوظيفي داخل منازلهم ويكبحون الإنفاق. 

• البطالة في منطقة اليورو خارج مرمى نيران "كورونا".. الأدنى في 12 عاما
• تكلفة قاسية لـ"كورونا" على الاقتصاد العالمي

ونزلت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى مستوى قياسي متدن عند 29.7 في مارس/آذار من 51.6 في فبراير/شباط، وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 31.4، ويمثل بفارق كبير أكبر انخفاض شهري منذ بدء المسح في يوليو/تموز 1998. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.

وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت: "تشير البيانات إلى أن اقتصاد منطقة اليورو ينكمش بالفعل بوتيرة سنوية تقترب من 10%، مع وضع أسوأ قادم في المستقبل القريب بشكل حتمي".

وتأكد ذلك من خلال المسح، إذ نزل الطلب بأسرع وتيرة على الإطلاق. وهوى مؤشر للأعمال الجديدة إلى 27.7 من 51.2، وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 29.5.

وشأنه شأن ما حدث للشركات المناظرة في قطاع التصنيع، شهد النشاط بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل شبه توقف. ونزل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع لأدنى مستوى في تاريخ المسح عند 26.4 من مستواه في فبراير/شباط البالغ 52.6، وانخفض عن القراءة الأولية البالغة 28.4.

وفي ظل ترجيح باستمرار إجراءات العزل العام لبعض الوقت، تبدد التفاؤل.

وتراجع مؤشر لتوقعات الأعمال بقطاع الخدمات بنحو النصف تقريبا، ليبلغ أدنى مستوى له منذ بدء المسح عند 33.5 من 61.3، إذ انخفض أكثر من ثماني نقاط عن المستوى القياسي المنخفض المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، حين كانت أزمة ديون منطقة اليورو تبدأ التشكل.

وفي نفس السياق، قفزت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع في فبراير/شباط، الشهر السابق على انتشار التدابير الخاصة بفيروس كورونا في أنحاء القارة الأوروبية، إذ عمد المتسوقون إلى تخزين الأغذية والمشروبات وزادوا إنفاقهم عبر الإنترنت.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت 0.9% مقارنة مع يناير/كانون الثاني وبنسبة 3% على أساس سنوي.

وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة شهرية نسبتها 0.1% وارتفاعا 1.7% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بأكبر قدر للشهر بنسبة 2.4%، وزادت طلبات الشراء عبر البريد والمبيعات عبر الإنترنت 5.6%.

كما ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة متواضعة بلغت 0.2%، مع انخفاض مبيعات معدات أجهزة الحاسب الآلي والكتب. كما تراجعت أيضا مبيعات وقود السيارات.

وعلى مستوى الاقتصادات الأكبر، ارتفعت مبيعات التجزئة 1.2% في ألمانيا، وزادت 1.1% في فرنسا، لكن لم تتوافر بيانات لإيطاليا أول دولة أوروبية تشهد أزمة فيروس كورونا والأكثر تضررا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم المليون شخص، بينما يتسارع انتشار الوباء بشكل كبير في الولايات المتحدة، حيث أحصيت 1169 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بزيادة بمقدار الثلث عن الحصيلة اليومية السابقة.

وألحق الوباء أضرارا اقتصادية هائلة كما يظهر من رقم يعكس الوضع. فخلال أسبوع واحد خسر 6,6 مليون أمريكي وظائفهم، فيما نشاط نصف البشرية متوقف بسبب إجراءات العزل التي تطبق بصرامة كبيرة في بعض الأحيان.

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس المليون الجمعة، وعدد الوفيات 52 ألفا حسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وأوروبا هي القارة الأكثر تضررا، لكن الولايات المتحدة في طريقها إلى التقدم عليها لتصبح المركز الجديد للوباء، مع ربع الإصابات في العالم. وهذه الأرقام أدنى من الواقع على الأرجح نظرا لنقص قدرات في كشف الإصابات.