تصريح غامض لمشغلي "إيفر جيفن" بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي
أصدرت الشركة المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، الخميس، تصريحا غامضا، حول الحاجة لمزيد من الوقت لإطلاق سراح السفينة.
وكشفت الشركة المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، الخميس، إن إطلاق سراح السفينة، وإبحارها سيستغرق المزيد من الوقت بينما يجري العمل على اتفاق نهائي مع السلطات المصرية.
نحتاج مزيدا من الوقت
وقالت "إيفر جرين لاين"، الشركة المشغلة للسفينة، التي جنحت بقناة السويس في مارس/آذار الماضي، في بيان "ربما يستغرق الأمر مزيدا من الوقت من أجل الانتهاء من الاتفاق وإطلاق سراح السفينة والاستعداد للإبحار".
ودخل ملاك السفينة اليابانيون، وشركات التأمين عليها في نزاع بشأن التعويضات مع هيئة قناة السويس، لكنهم أعلنوا أمس الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لحله.
و"إيفر جيفن" راسية في منتصف القناة منذ تعويمها في 29 مارس/آذار الماضي.
وكانت السفينة جنحت بالعرض في الممر المائي لمدة 6 أيام وعطلت حركة مئات السفن وحركة التجارة العالمية.
اتفاق مبدئي
والأربعاء، كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مبدئي فيما يتعلق بالسفينة الجانحة "إيفر جيفن".
وقال الفريق رئيس هيئة قناة السويس، إننا بذلنا جهدا كبيرا ومناقشات مكثفة لمدة 12 يوما لإنهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة دون الذهاب للمحكمة، للحفاظ على عملاء القناة.
ومن حيث ملامح الاتفاق، قال رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم توقيع على اتفاقية بسرية المعلومات حول المفاوضات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي بمجرد الانتهاء منه، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح، أنه بعد التوقيع على الاتفاق النهائي المتوقع أن يكون خلال منتصف الأسبوع المقبل ستغادر السفينة البنمية فورًا.
ومن جانبه قال فاز بير محمد من شركة "ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية"، وهو ممثل لملاك سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن ولشركات التأمين عليها، في بيان، الأربعاء، إن العمل جار لإتمام اتفاق تسوية موقّع في أقرب وقت ممكن وإن ترتيبات الإفراج عن الناقلة ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر بالإضافة إلى العائدات المفقودة وذلك قبل أن تخفض المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.
ورفضت شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين مبلغ التعويض المطلوب واحتجاز السفينة بموجب قرار قضائي مصري.