إيفرجراند.. ديون "شركة العقارات" تفوق "دولة عظمى" أو 5 دول عربية
تعوم شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرجراند" على بحر من الديون يناهز 300 مليار دولار، وهو رقم يتخطى مديونيات دولة عظمى.
كما يتخطى هذا الرقم مديونيات 5 دول عربية.
- أزمة ديون إيفرجراند.. "تيتانيك العقارات الصينية" تحاول تعويم نفسها
- كارثة ديون "إيفرجراند".. الزلزال الصيني يهز دولار أمريكا
ديون إيفرجراند
وتبلغ قيمة ديون "إيفرجراند" أكثر من 300 مليار دولار وهي بذلك الشركة العقارية الأكثر مديونية في العالم، وفقا لموقع cnet .
ويتخطى هذا الرقم الدين الحكومي الروسي الذي بلغ 257 مليار دولار في عام 2020.
كما يفوق هذا المبلغ الديون الخارجية لـ 5 دول عربية هي مصر وتونس والمغرب والجزائر والأردن.
وتبلغ ديون هذه الدول العربية بنهاية الربع الأول من 2021 على الترتيب 137.8 مليار دولار و40.3 مليار دولار و63.7 مليار دولار و5 مليارات دولار و35.4 مليار دولار، أي نحو 279 مليار دولار مجتمعة.
مجموعة عملاقة
وتمتلك إيفرجراند أصولًا في العديد من القطاعات، وليس العقارات فقط.
فلديها شركة للسيارات الكهربائية، وفريق كرة القدم، وشركة للمياه المعبأة، من بين أمور أخرى.
وقامت الشركة ببيع بعض الأصول المتعلقة بهذه الاستثمارات، لكنها غير كافية لتغطية سداد الديون.
ويبلغ إجمالي الميزانية العمومية لشركة Evergrande حوالي 2.38 تريليون رينمينبي (368 مليار دولار) ، اعتبارًا من نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وتتضمن أعمالها بشكل أساسي شراء الأراضي من الحكومات المحلية وتطويرها وبيع الشقق السكنية للعملاء قبل الانتهاء من البناء.
وتستخدم الشركة عائدات هذه المبيعات إلى جانب الديون لتمويل المزيد من عمليات شراء الأراضي.
ولدى الشركة 778 مشروعًا قيد التنفيذ في 223 مدينة صينية.
أكبر من أن تفشل؟
وعادة ما يرى الاقتصاديون أن بعض الشركات العملاقة أكبر من أتتركها الحكومات لتفشل، لكن لا يبدو أن تلك القاعدة يتنطبق على إيفرجراند.
ففي الخميس الماضي طالبت جهات تنظيمية صينية مجموعة إيفرجراند بتجنب التخلف في المدى القريب عن سداد فوائد سندات دولارية في ذات اليوم الذي من المفترض أن تدفع فيه الشركة العقارية التي تعاني من صعوبات مالية الفوائد على ديون خارجية في إجراء تنتظره الأسواق على نطاق واسع.
وحسب تقرير لوكالة بلومبرج نقل المعلومات عن مصدر مطلع، فإن مديرين تنفيذيين ومسؤولين في جهات تنظيمية قالوا في اجتماعات عقدت مؤخرا مع إيفرجراند أن على الشركة أن تتواصل بفاعلية مع حاملي السندات لتجنب إعلان التخلف عن السداد لكن تلك الجهات لم تعط الشركة توجيهات أكثر تحديدا ومباشرة في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير مستقل الخميس الماضي نقلا عن مسؤولين مطلعين على المناقشات أن السلطات الصينية تطلب من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل في إيفرجراند.
ويتعين على إيفرجراند سداد فوائد قيمتها 83.5 مليون دولار عن سندات خارجية بقيمة ملياري دولار. كما يتعين عليها دفع فوائد قيمتها 47.5 مليون دولار الأسبوع المقبل.
وستعتبر متخلفة عن السداد إن لم تدبر المبلغين في غضون 30 يوما من موعد الاستحقاق.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن الحكومات المحلية تلقت أوامر بتشكيل مجموعات من المحاسبين والخبراء القانونيين لفحص الماليات المرتبطة بعمليات إيفرجراند في مناطقهم.
وأضافت وول ستريت جورنال أنهم تلقوا أيضا أوامر بالتحدث مع مطورين عقاريين محليين تابعين للدولة وفي القطاع الخاص للاستعداد لتسلم المشروعات وتشكيل فرق لإنفاذ القانون لمراقبة الغضب العام وما يسمى بالأحداث التي تشارك فيها حشود والتهوين من الدعوة لأي احتجاجات.
وأحجم متحدث باسم إيفرجراند، ثاني أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، عن التعليق على التقريرين.
