المغرب.. هل توقف إقالات الوزراء الاحتجاجات؟

خبراء مغربيون يؤكدون لـ"العين" أن قرار الملك مجرد بداية وردع لكل من تسول له نفسه التهاون مع الالتزامات المسندة له

أثار قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإعفاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين لإخفاقهم في تحسين الوضع الاقتصادي بمنطقة الريف التي شهدت احتجاجات كبيرة نهاية العام الماضي، تساؤلات عديدة حول القرارات التي من المتوقع أن تتخذ في الفترة المقبلة، نظراً لارتباطها بخطابه الأخير. 

كما أصدر العاهل المغربي قراراً بحرمان بعض وزراء الحكومة السابقة من تولي أية مناصب وزارية في المستقبل ومن بينها لحسن حداد وزير السياحة، ولحسن السكوري وزير الشباب والرياضة، ومحمد أمين الصبيحي وزير الثقافة.

بوابة "العين" الإخبارية استطلعت آراء محللين مغربيين عن القرارات المتوقع أن يتخذها العاهل المغربي عقب إعفاء هذا العدد من المسؤولين، ليرجحوا أن هذا القرار مجرد بداية لسلسلة قرارات مشابهة، واعتبروا أنها بمثابة خطوة تحذيرية لأي مسؤول لا يتحمل المهام المسندة إليه.

من جانبها، قالت الكاتبة السياسية المغربية حجيبة ماء العينين إن قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بإعفاء مجموعة من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم كان متوقعاً، حيث أشار إلى ذلك في خطابه الأخير إلى ذلك عندما أعلن أن من لم يُخلص في عمله ومن لا يتحمل المسؤولية سوف يُحاسب ويتعرض للعقاب وسيكون هناك "زلزال سياسي".

وأضافت ماء العينين في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية أن العاهل المغربي وعد بمحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في أضرار ومن لم يقوموا بعملهم كما يجب أن يكون، حيث إنهم لم يلتزموا بما أسند إليهم من مشروعات كبرى، ما جعل الشعب المغربي يستقبل هذه القرارات بكل ترحيب.

وتوقعت أن الملك محمد السادس سينفذ إجراءات في الفترة المقبلة، وما قام به مجرد بداية وردع لكل من تسول له نفسه التهاون مع الالتزامات المسندة إليه من قبل الدولة، وتحذير لمن يفتعل أموراً لا تمت بالمسؤولية بصلة، مشيرة إلى أن هذه القرارات ليست الأولى من نوعها، حيث أكد قبل ذلك في أكثر من مناسبة محاسبة أي مسؤول لن يتحمل المهمة التاريخية المسندة إليه، حيث إن هذه القرارات اتخذت تدريجياً من أجل إصلاح منظومات عدة في البلاد.

ووصفت قرارات الملك محمد السادس بأنها "مهمة وشجاعة"، لأنها أشعرت الشعب المغربي بالطمأنينة لوجود حساب لكل مذنب حتى إذا كان مسؤولاً، مشيرة إلى أنه سيكون هناك زلزال في صفوف الأحزاب السياسية لأن هناك بعضها تضرر من هذه القرارات مثل التقدم والاشتراكية، وهناك أسماء أثارت نوعاً من الصدمة لدى الشعب المغربي مثل وزير التربية والتعليم.

فيما قال عبدالسلام المساتي، الباحث السياسي المغربي، إن اختيار العاهل المغربي الملك محمد السادس إعفاء مجموعة من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم، قرار أحدث ضجة كبيرة، حيث أوضحت التحقيقات أنهم مرتبطون بطريقة مباشرة عما وصلت إليه الأوضاع في الريف المغربي لا سيما ما يتعلق بتأخر إنجاز بعض المشاريع.

وأضاف المساتي لبوابة "العين" الإخبارية أن هذا الإعفاء جاء في الوقت المناسب من أجل التخفيف من وطأة التوتر وأيضاً لتجاوز هذا الجمود السياسي الذي أصبح يعيشه المغرب منذ فترة، إلا أن هذه الخطوة يجب أن تليها خطوات مهمة مثل إطلاق سراح المعتقلين في ملف حراك الريف والذين تأجلت محاكمتهم قبل يومين.

وأوضح أن الزلزال السياسي الذي تحدث عنه الملك في خطابه الأخير لا يجب أن يقف عند هذه النقطة فقط، ومن المفترض أن يتجاوز ذلك ليصل إلى العقليات التي تسير البلاد، فلم يعد من المقبول في المغرب عام 2017 أن يظل تحت إمرة عقول تفكر بمنطق الماضي واحتياجات سالفة، مشيراً إلى أن وضع الإدارة المغربية يجب أن يتغير وأن تمنح الفرصة للشباب الذي يحتاجها لتفجير طاقاته.