الأمم المتحدة تجدد التزامها بدعم توحيد مؤسسات ليبيا
جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الإثنين، التزام الأمم المتحدة بدعم توحيد المؤسسات السيادية ومسار اللجنة العسكرية (5+5).
جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، بالعاصمة طرابلس، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، والوفد المرافق له.
استقرار ليبيا
وقال المبعوث الأممي، إن الأمم المتحدة والبعثة في ليبيا تدعم الاستقرار في ليبيا والحل السياسي الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي.من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء أسس متينة لها، والسعي لتوحيد كافة المؤسسات ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
ويجري المبعوث الأممي إلى ليبيا جولات محلية ودولية، التقى خلالها أطرافًا فاعلين، في محاولة لتنفيذ مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقضي بإخراج المرتزقة من ليبيا، للعمل على توحيد المؤسسات السيادية في البلاد، للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، أواخر العام الجاري.
والتقى كوبيش، الأسبوع الجاري أطرافًا أوروبية في العاصمة الألمانية برلين، للتأكيد على ضرورة انسحاب المرتزقة الأجانب، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وتعهد كوبيش والأطراف الأوروبية بـ"دعم السلطات التنفيذية الجديدة، التي من المتوقع أن تكثف جهودها لتوفير الخدمات الأساسية والدعم للشعب الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإرساء الأسس اللازمة لمصالحة وطنية شاملة، وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".
كما حثت الأطراف الدولية نفسها، السلطات والمؤسسات الليبية على اتخاذ جميع الخطوات القانونية وغيرها من الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدين على الموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم لخارطة الطريق.
وقبل أيام، أدت الحكومة الانتقالية الليبية اليمين الدستورية وتسلمت السلطة رسميا، بعد سنوات من الانقسام والقتال، في خطوة تمهد الأرض لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها.
يأتي ذلك فيما جددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، في ختام اجتماعاتها التي عقدتها منتصف الشهر الجاري، مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بإلزام الدول المسؤولة عن المرتزقة بسحبهم فوراً من البلاد.
وأعلنت اللجنة، قرب الانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لفتح الطريق الساحلي استكمالا لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، مؤكدة عقد اجتماع "قريباً"، لتقييم الجاهزية لفتح الطريق في مدة أقصاها أسبوعان.
aXA6IDE4LjIyMi4xODIuMjQ5IA== جزيرة ام اند امز
