خبراء الاقتصاد قالوا إنه من المرجح أن تبقي مصر سعر الفائدة على الودائع عند 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض عند 17.75%.
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، الإثنين، أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماعه الخميس، بعدما تراجع التضخم مجددا إلى النطاق الذي يستهدفه البنك في نوفمبر/تشرين الثاني.
- اتفاقيتا تعاون مالي وفني بين مصر وألمانيا بقيمة 150.5 مليون يورو
- مصر تستهدف فتح أسواق جديدة في 12 دولة أفريقية
وقال جميع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وعددهم 13 خبيرا، إن من المرجح أن يبقى سعر الفائدة على الودائع عند 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض عند 17.75%.
وهبط التضخم الأساسي إلى 15.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، من 17.7% في أكتوبر/تشرين الأول، مع تراجع أسعار الفاكهة والخضروات، بعد صعود لثلاثة أشهر متتالية، وهو ما جاء ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 10 و16%.
وقال تشارلز روبرتسون الخبير الاقتصادي لدى رينيسانس كابيتال "نفترض عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة نظرا لاستمرار هبوط أسعار الأغذية في ديسمبر"، مضيفا أن انخفاض أسعار النفط يعني أن التضخم ربما يضعف بعد منتصف 2019، وهو الموعد المقرر لرفع الدعم المتبقي على الوقود في مصر.
وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، إلى 7.94% في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2016، من 8.86% في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال هاني فرحات كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال "هبوط التضخم الأساسي دون 8% إنجاز مهم للتضخم المستهدف".
ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل هذا الصيف، في أحدث جولة من الإصلاحات في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016، وتضمن تحرير سعر الصرف وخفض في دعم الطاقة وزيادات ضريبية.
ولكبح التضخم، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس على مدى 8 أشهر في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد، لكنها خفضتها في فبراير/شباط ومجددا في مارس/آذار هذا العام بإجمالي 200 نقطة أساس.
