صدمة الفائدة.. توقعات بارتفاع الدولار إلى 20 ليرة تركية
توقع بنك إم يو إف جي الياباني، قفزة كبيرة لسعر الدولار أمام الليرة التركية، بعدما خفض المركزي التركي سعر الفائدة بشكل مفاجئ.
ورأى البنك الأكبر في اليابان، أن سعر صرف الدولار قد يقفز إلى 20 ليرة في الربع الأول من العام المقبل.
جاء هذا التوقع بعد أن قام البنك المركزي التركي بخفض مفاجئ لسعر الفائدة مستغلا تدفق الأموال الأجنبية في الآونة الأخيرة، عقب ارتفاع عائدات التصدير والسياحة والودائع بالدولار من روساتوم الروسية لإنشاء محطة طاقة نووية.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13 بالمئة، قائلا إنه بحاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80 بالمئة واتجاه عالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات.
والجمعة، استقرت الليرة عند 18.105 مقابل الدولار، وهو أضعف قليلا من المستوى القياسي عند إغلاق الخميس عندما أدى خفض سعر الفائدة إلى هبوط العملة بأكثر من واحد بالمئة إلى 18.15، وهو أضعف مستوياتها منذ 20 ديسمبر كانون الأول.
ووصف محللون من جي.بي مورجان خفض سعر الفائدة بأنه "استغلال للفرصة المتاحة ومدفوع بزيادة صافي وإجمالي احتياطيات العملات الأجنبية.
الليرة
وقال خبراء في البنك الياباني، إن الحركة المحدودة نسبيًا في الدولار بعد قرار خفض سعر الفائدة مرتبطة برسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليست مستعدا للابتعاد كثيرا عن المستوى الحالي لسعر الفائدة، وفق ما نقلت وكالة بلومبرج.
وأكد الخبراء أن توقيت خفض سعر الفائدة تزامن مع فترة انخفضت فيها عائدات السندات طويلة الأجل في أوروبا والولايات المتحدة بمقدار 50-60 نقطة أساس، موضحين أن هذا يشير إلى أنه لن يستغرق وقتًا طويلاً لرؤية تحركات أكبر في سعر الدولار مقابل الليرة إذا كانت هناك زيادة في العوائد طويلة الأجل.
عجز الميزانية
وفيما أكد الخبراء في بنك إم يو أف جي الياباني، أن الليرة التركية ستستمر في الضعف، حذر هؤلاء من أن عجز الميزانية التركية قد يفاقم من سوء وضع الليرة.
المركزي التركي
وكشف البنك المركزي التركي عن تدابير جديدة يوم السبت تهدف إلى معالجة توافر الائتمان بما في ذلك ضمان توافر احتياطي أعلى لمتطلبات المقرضين وذلك بعد أيام من صدمة الأسواق بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 13%.
وقال إن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز آلية التحويل النقدي بعد أن أشار إلى ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين سعر الفائدة ومعدلات الإقراض عندما خفض أسعار الفائدة يوم الخميس.
واتخذت السلطات التركية، بما في ذلك البنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، في السابق خطوات للحد من القروض للشركات باستثناء التي تزيد قيمة صادراتها عن وارداتها، كجزء من خطة اقتصادية تسعى إلى قلب العجز الكبير في المعاملات الجارية إلى فائض.
وفي الشهر الماضي، شكت مجموعات الأعمال من اللوائح وقالت إن شركات التصنيع غير قادرة على الحصول على تمويل بفوائد منخفضة.
وقال تيموثي آش، من شركة بلو باي لإدارة الأصول، إن القواعد الجديدة للبنك المركزي لخفض معدلات إقراض البنوك تجعل العمل المصرفي معقدا للغاية.
وأضاف آش في تغريدة على تويتر " هذا سيزيد من مخاوف التسارع المحموم (للاقتصاد) ويفاقم التضخم ويزيد من الضغط على الليرة"
aXA6IDE4LjE5MS45Ljkg
جزيرة ام اند امز
