خبراء لـ"العين الإخبارية": قمة لندن تعزز الشراكة الأوروبية مع أفريقيا
القمة تعزز الشراكة الأوروبية – الأفريقية التي وقعت مؤخرا اتفاقيات لشراكات واسعة مع ألمانيا وفرنسا
على خطى فرنسا وألمانيا، تسعى الحكومة البريطانية لاقتحام أفريقيا، عبر بوابة الاستثمار. ويقول الخبراء إن القارة السمراء أصبحت بمثابة فرصة استثمارية للدول الكبرى، في ظل إمكانيات هائلة غير مستغلة تتمتع بها في مجالات الزراعة والموارد الطبيعية والمعادن.
- قمة لندن للاستثمار.. بريطانيا تبحث عن شركاء جدد
- اتفاق التجارة يصعد بأسهم أوروبا.. و"لندن" الخاسر الوحيد
وعقدت في لندن، الإثنين، للمرة الأولى قمة "أفريقيا – بريطانيا للاستثمار"، بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الأفريقي، و16 من القادة الأفارقة.
وقال خبراء، لـ"العين الإخبارية"، إن القمة تعزز الشراكة الأوروبية – الأفريقية، والتي وقعت مؤخرا اتفاقيات لشراكات واسعة مع ألمانيا وفرنسا.
وتسلط القمة الضوء على فرص الاستثمار في أفريقيا، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد إبرام صفقات استثمارية كبرى في مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات.
ووفق وزير التجارة البريطاني ليز تروس، فإن الحكومة البريطانية خصصت تمويلا بقيمة 620 مليون جنيه إسترليني لدعم المشروعات البريطانية - الأفريقية المشتركة، والصادرات البريطانية للقارة الأفريقية.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في افتتاح القمة، إن هناك فرصاً واعدة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية. وحدد 4 محاور كأولوية لدول القارة، وهي تكثيف تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وثالثاً دور القطاع الخاص المحلي في تعزيز الجهود الوطنية للدول الأفريقية في تحقيق التنمية، وأخيرا تمكين الشباب والمرأة بدول القارة.
وتشير الدكتورة سالي فريد، مديرة مركز البحوث الأفريقية وأستاذة الاقتصاد بكلية الدراسات والبحوث الأفريقية جامعة القاهرة، إلى أن قمة أفريقيا-بريطانيا هي إحدى بوابات الاستثمار التي تسعى القارة الأفريقية إلى اغتنامها، حيث تجري مناقشة فرص الاستثمار المشتركة وتبادل الخبرات وخطط تحفيز الشراكة في الفترة المقبلة.
وأوضحت "فريد"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن القمة تأتي في إطار دعم أهداف خطة التنمية الأفريقية 2063 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
ونوهت الخبيرة الاقتصادية بامتلاك البلدان الأفريقية موارد كبيرة في مجال الزراعة، والموارد السمكية، وموارد الغابات، والموارد المعدنية والنفطية، تمثل فرصا استثمارية قوية، بجانب فرص أخرى متاحة في مجال بناء المنشآت الأساسية والبنية التحتية، كبناء الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، وتوليد الكهرباء والسدود والخزانات وإمداد الماء، هذا بالإضافة إلى أن التنوع البيئي والمناخي يجعل القارة من أكبر المناطق المؤهلة للإنتاج الزراعي.
فضلا عن الفرص في مجال الطاقة، حيث تمتلك أفريقيا أكبر مخزون للعديد من الثروات والمعادن الاستراتيجية، فمن بين 50 معدنا مهما في العالم يوجد 17 معدناً منها في أفريقيا باحتياطيات ضخمة، وضخامة الطاقة الكهرومائية الكامنة في أفريقيا، والتي تناهز 1750 تيراوات ساعة، ورغم إمكانية ضمان أمن الطاقة من خلال توليد الطاقة الكهرومائية، فإنه لم يُستغلّ سوى 5% من هذه الطاقة الكامنة، بحسب "فريد".
وأشارت الخبيرة إلى أن إمكانات قطاع البنية التحتية تبعث على التفاؤل، فلا تزال هناك فجوة تمويلية تتمثل في الحاجة لنحو 93 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجات البنية التحتية للقارة الأفريقية.
واشترطت الخبيرة الاقتصادية لكي تستفيد الدول الأفريقية من هذه الفرص المحتملة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، أن تحقق عدة شروط من بينها بناء اقتصادات وطنية متكاملة، ومستويات عالية من التنمية الاقتصادية، وإقامة بنى تحتية مطورة، ويد عاملة مؤهلة، وخبراء تقنيين ذوي كفاءة عالية، يتمتعون بقدرة تساعدهم على صياغة برامج ومشاريع فعلية.
بدورها، اعتبرت الدكتورة سماء سليمان، خبيرة العلاقات الدولية، أن القمة التي تعد الأولى من نوعها، بهذا الحجم، ستؤدي إلى تعزيز فرص التنمية في أفريقيا وبريطانيا أيضا، عبر اتفاقيات تعاون واسعة تستفيد منها مجموعة من الشركات البريطانية، وتعود بالنفع على الدول الأفريقية المتعطشة للاستثمار.
ولفتت "سليمان"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن القارة الأفريقية ملاذ متميز للاستثمار للدول الكبرى، نظرا لما تمتلكه من ثروات طبيعية وقوة بشرية عاملة رخيصة، مشيرة إلى أن التوجه البريطاني باتجاه القارة السمراء – بالمفهوم الحديث بعيدا عن تاريخها الاستعماري – جاء متأخرا، مقارنة بدول مثل الصين وفرنسا.
وأكدت أن العلاقات مع الدول الأفريقية ستكون منسجمة مع توجه بريطانيا الاقتصادي والتجاري بالتزامن مع خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت بريطانيا، في أغسطس/آب 2018، عن برنامج استثماري جديد لأفريقيا بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترليني عام 2018، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة في الأسواق الأفريقية إلى نحو 2000 شركة، فيما ارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى نحو 15.83 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.
في السياق ذاته، نوه مايكل نصيف، الخبير الاقتصادي، إلى الدور المصري في قيادة الاتحاد الأفريقي وإقامة استراتيجية جديدة للتنمية في أفريقيا، ما دفع الدول الغربية للسعي لإقامة شراكات اقتصادية قوية مع أفريقيا.
وقال نصيف إن بريطانيا ستضخ 8 مليارات جنيه إسترليني لإقامة مشروعات استثمارية في القارة الأفريقية خلال العامين المقبلين.
aXA6IDE4LjExOS4xNTkuMTk2IA== جزيرة ام اند امز