خبراء: اقتصاد جيبوتي في مأزق ويحتاج إلى إصلاحات عاجلة

تؤرق حكومة جيبوتي مشاكل ارتفاع مستوى الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.

أكد خبراء أن اقتصاد جيبوتي يحتاج إلى إصلاحات عاجلة وملموسة، للخروج من أزماته المتعددة التي فاقم من وطأتها فشل الحكومة في تنفيذ خطط الإصلاحات الاقتصادية السابقة، وتجاهلها لمطالب محاربة الفساد، فضلاً عن تردي البنية التحتية. 

ويرجح الخبراء أن تكون فرص التنمية الشاملة بعيدة المنال بالنسبة للشعب الجيبوتي، ما لم تتخذ الحكومة خطوات جادة لتحسين أوضاع المواطنين في البلاد، وتغير من سياساتها التي وضعت اقتصاد البلاد في مأزق حقيقي.

وأكد الخبراء أن تقارير صادرة من مؤسسات دولية، تصنف دولة جيبوتي ضمن الأسوأ من حيث سياسات توزيع الثروة القومية على السكان، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، علاوة على مؤشرات متدنية في تصنيفات مكافحة الفساد.

وتؤرق حكومة جيبوتي مشاكل ارتفاع مستوى الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.

وحسب تقديرات لمنظمات دولية بينها البنك الدولي، بلغت معدلات الفقر أكثر من 50%، فيما ذكرت تقارير أخرى أن أكثر من خُمس السكان يعيشون تحت خط الفقر، خصوصاً في المناطق الريفية والقاطنين حول العاصمة.

ويعتمد أغلب سكان المناطق الريفية على المساعدات والمعونات الغذائية من المنظمات الدولية ومن الدول المجاورة، بسبب تدني الناتج القومي الإجمالي، الذي يبلغ حسب تقديرات نحو 0.982 مليون دولار في العام، ما دفع جيبوتي لاستيراد كل احتياجاتها تقريباً، وهو ما فاقم العجز في الموازنة السنوية.

وتمثل مشكلة خفض نسبة الفقر وتقليل نسبة البطالة المرتفعة التي تصل إلى 60%،  أعلى نسبة بطالة بين الدول العربية، أبرز التحديات الرئيسية للحكومة، ولا يتوقع الخبراء أي تحسن في الأوضاع من قبل الحكومة، بإصلاحات اقتصادية من شأنها تخفيف حدة الاحتقان بين الحكومة ومواطني جيبوتي الغاضبين.

وتداول نشطاء جيبوتيون على الإنترنت أخباراً وصوراً عن مظاهرات في أحياء بالعاصمة، قبيل عيد الأضحى، قالوا إنها احتجاجاً على كثرة انقطاع المياه والكهرباء وتردي أحوال البنية التحتية.

• جيبوتي.. تحذيرات من تجدد الصراع الداخلي بسبب قمع المعارضة

وتزامنت تلك الاحتجاجات مع تحذير معارضين جيبوتيين من خطورة التوجهات الحكومية التي تستثمر في حدة التنافس والصراعات الدولية في منطقة القرن الأفريقي؛ لمحاولة تعزيز مكاسبها ومصالحها الآنية ولمحاولة تحقيق عوائد اقتصادية سريعة بهدف تغطية فشلها في الإدارة.

ووفقاً للباحث والمحلل الاقتصادي الجيبوتي، عبدو قادر دوالييه، فالحكومة الجيبوتية لا تملك أي خطة أو رؤية واضحة لحل مشكلتي البطالة والفساد اللتين تعوقان عملية التنمية.

وأضاف أن اعتماد جيبوتي على قطاع "الخدمات" كمورد وحيد لجلب العملات الصعبة، وهو قطاع لا يتطلب أيدي عاملة كثيرة، يعد مشكلة ما لم تتبعه خطة لجذب رؤوس الأموال وتدويرها في الصناعة، وهو ما يتطلب وجود خطة محكمة لتنمية الموارد البشرية لجيبوتي، التي تعتبر في أدنى مستوى لها، حيث تقبع جيبوتي في أدنى درجات معدلات التنمية البشرية، حسب التقرير الصادر عن المركز الاقتصادي العربي الموحد.

وناشد البنك الدولي في وقت سابق الحكومة بضرورة مراجعة سياساتها خصوصاً فيما يتعلق بضرورة ضخ الاستثمارات في قطاع البنية التحتية المتهالكة.

وشدد تقرير البنك الدولي على أهمية تجديد العلاقة "التعاقدية" بين المواطن والحكومة، والتي تعرضت لاهتزازات كبيرة، بسبب فشل الحزب الحاكم في إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، فضلاً عن سياسته الصارمة تجاه حرية العمل السياسي.

وحسب الخبير السوداني المختص بالشأن الجيبوتي، خالد أحمد، فإن المشكلة التي تجعل جيبوتي من أكثر البلاد الأفريقية فقراً، هي اعتماد اقتصادها على خدمات الموانئ. وما يزيد الأوضاع تعقيداً، هو عدم استثمار الحكومة لتلك العوائد المرتفعة "نسبياً" للموانئ وتوجيهها لصالح تطوير التنمية الاقتصادية، بل إن مصير تلك العوائد ظل غامضاً ما انعكس سلباً على معيشة الجيبوتيين، الذين يعانون بشدة في الحصول على الخدمات الأساسية، فأغلبهم يعانون من شح خدمات المياه والكهرباء.

ووفقاً لآراء عدد من الخبراء، فإن سوء إدارة الاقتصاد الوطني يزيد من اعتماد البلاد بشكل أساسي على المساعدات والمعونات الخارجية من منح وقروض في قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم وفي توفير المساعدات الغذائية للسكان الأشد فقراً، لمواجهة ارتفاع التكاليف المعيشية بشكل كبير وتغطية العجز في الموازنة العامة.

ونشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2017 أرقاماً توضح معدلات التنمية المتدنية، وبلغت نسبة التنمية 0.447% أي أقل من 1%، واحتلت جيبوتي حسب التصنيف الدولي المركز الـ149 من 174 في مؤشرات التنمية.