خبراء: توقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في 2019 مع تزايد تقلبات السوق

الاحتياطي الفيدرالي قدر أن الاقتصاد الأمريكي سينهي العام بتوسع نسبته 3%، وهو أعلى بكثير من متوسط المعدل السنوي الذي تبلغ نسبته 2.2%

توقع خبراء حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي عام 2019، بسبب عدة عوامل من بينها تضاؤل تأثير التحفيز المالي ومزيد من تشديد الأوضاع المالية وتزايد تقلبات السوق، حسبما ذكر خبراء. 

ومع تسجيل معدلات نمو سنوية بلغت 2.2 و4.2 و3.4% للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 على التوالي ونطاق 2% متوقع للربع الأخير، قدر الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد الأمريكي سينهي العام بتوسع نسبته 3%، وهو أعلى بكثير من متوسط المعدل السنوي، الذي تبلغ نسبته 2.2% للفترة ما بين عامي 2010 و2017.

• الاقتصاد الأمريكي 2018.. الحرب التجارية تنال من وهج النمو
• بلومبرج: تراجع الاقتصاد الأمريكي يجر الدولار للانخفاض في 2019

إلا أن الاقتصاديين حذروا من أن هذه الطفرة تقودها إلى حد كبير التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق التي أقرتها الحكومة الأمريكية، وأن هناك دلائل على أن فوائد تلك الإجراءات تتضاءل فيما سيؤثر تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر على نمو الاقتصاد الأمريكي.

وقال جيريمي كوهين سيتون، الباحث بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث في واشنطن: "إن التحفيز المالي أصبح عائقاً مالياً، وإن تشديداً أكثر في الظروف المالية سيعني أن النمو سيتباطأ".

وتوقع سيتون أن يتوسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة نحو 2.5% في عام 2019.

وذكر أن "الركود يتضاءل، وبالتالي سيكون لديك المزيد من ضغوط الأجور"، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديد السياسة النقدية، حيث إن التضخم في الولايات المتحدة سيتجاوز الهدف 2% قليلاً".

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2018، وتوقع معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في عام 2019.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي عقد يوم 19 ديسمبر "من المرجح أن ينمو الاقتصاد بطريقة ستدعو إلى رفع أسعار الفائدة على مدى العام المقبل مرتين". وتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3% في عام 2019.

كما أكد باول في المؤتمر الصحفي أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بالسياسات "لا تسير على مسار تم تحديده مسبقاً".

وأضاف أن "هناك درجة عالية إلى حد ما من عدم اليقين بشأن كل من مسار ووجهة أي زيادات أخرى".

لكن بعض الخبراء جادلوا بأن رفع أسعار الفائدة الأخير من جانب الاحتياطي الفيدرالي، والذي تم في ديسمبر وسط تقلبات السوق كان "موضع شك" و"تحركاً خاطئاً".

وأشار تيم دوي من جامعة أوريجون، مؤخراً إلى أنه لا يوجد "سبب مقنع" لرفع سعر الفائدة، غير أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "يصرون على تحديد السياسة على خلفية التوقعات على المدى الطويل ويشعرون بأنهم مضطرون لمواصلة هذه السياسة".

وقال المحللون إن ما سيضيف إلى مخاطر الهبوط هو احتمال حدوث حالة من الجمود المطول بشأن ميزانية الحكومة، والتي تسببت في شل ربع الحكومة الفيدرالية لأكثر من أسبوع حتى الآن، وجعل حوالي 800 ألف عامل فيدرالي يأخذون إجازة أو يعملون بدون أجر.

وعلى الرغم من أن تأثير الإغلاق الحكومي الجزئي على الاقتصاد الكلي لا يزال محدوداً في الوقت الحالي، إلا أنه لن يمكن إغفاله إذا ما استمر الإغلاق، خاصة في ظل تقلبات السوق.

ومن المحتمل أن تؤثر المخاوف بشأن فقدان زخم النمو في آسيا وأوروبا على نمو الولايات المتحدة، حيث قال موريس أوبستفيلد، كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي المنتهية ولايته في أوائل ديسمبر "بالنسبة لبقية العالم يبدو أن بعض الهواء يخرج من البالون. وهذا سيعود ويؤثر أيضاً على الولايات المتحدة".

ومن ناحية أخرى، فإن ما يتردد عن استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من باول، واضطراب سوق البورصة، والنزاعات التجارية المستمرة، كلها أمور تثير الشكوك في الاقتصاد الأمريكي في عام 2019.

فبعد فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم في أنحاء العالم على أساس الأمن القومي، لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستفرض رسوماً جديدة على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة في عام 2019.

وحذرت المفوضية الأوروبية في وثيقة مكتوبة أرسلت إلى وزارة التجارة الأمريكية في يونيو من أن صادرات الولايات المتحدة التي تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي من المحتمل أن تتأثر بإجراءات انتقامية من اقتصادات أخرى، قد تخضع لتعريفات السيارات المحتملة.

وأشار توماس سايمونز، الخبير الاقتصادي البارز في شركة جيفريز المحدودة في نيويورك، إلى أن العوامل الفنية، بما في ذلك أوامر البيع المدفوعة بالاعتبارات الضريبية وانخفاض حجم التداول في نهاية العام، يمكن أن تفاقم هبوط البورصة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عنه قوله إن "الأسابيع القليلة الأولى من يناير ستوضح ما إذا كان هذا البيع في ديسمبر ذا صلة من الناحية الفنية أم متأصل في الواقع بشكل أساسي".

ورغم تسجيل ارتفاع في المؤشرات الرئيسية الإثنين، إلا أن الأسهم الأمريكية أنهت عام 2018 بأكثر الانخفاضات السنوية حدة منذ الأزمة المالية لعام 2008، وحذر كثيرون من ظهور سوق هابطة بعد ما يقرب من عشر سنوات من الاتجاه الصعودي.