محللون يضعون روشتة لمواجهة "حرب الشائعات" بمصر
اللواء طارق المهدي رئيس المنتدى المصري للإعلام يؤكد ضرورة وجود تغطية حقيقية وصادقة من الإعلام المصري للأحداث حتى لا يترك الملعب لغيره
مع احتدام ما يمكن أن تُطلق عليها "حرب شائعات" تواجهها الدولة المصرية، وفقا لمحللين تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، فإنه لا بد من تحركات إعلامية وسياسية وتشريعية سريعة لمواجهة تلك الشائعات التي تستهدف النيل من مصر.
وسادت حالة من الارتباك بالشارع المصري خلال الأيام الماضية، مع انتشار دعوات مجهولة للتظاهر، دعمتها جماعة الإخوان "الإرهابية" ووسائل إعلامية قطرية.
ومنذ مساء الجمعة، انتشرت فيديوهات وصور -تبين لاحقا فبركتها- لأعداد كبيرة من المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة، وغيره من الميادين بالمحافظات.
ويرى اللواء طارق المهدي، رئيس المنتدى المصري للإعلام وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا، أن هناك "قصورا إعلاميا واضحا سواء في الإعلام الخاص أو إعلام الدولة"، مشيرا إلى أنه "لا توجد تغطية حقيقية وصادقة بشكل عام للأحداث، وعلى الإعلام أن يقوم بدوره في نقل الصورة الصحيحة مدعومة بالآراء الوطنية، حتى لا يترك الملعب لغيره"، في إشارة إلى "الجزيرة" وغيرها.
وأوضح اللواء المهدي أن "إعلاء مصلحة الوطن يكون بتقديم معلومات حقيقية تجذب المشاهدين، وليس بالانتهازية والصريخ والأغاني الوطنية"، مشيرا إلى أن علاج القصور الإعلامي كافيا على المدى القصير في مواجهة خطر الشائعات، فمعارك تلك التنظيمات ليست بالسلاح وحده، ولا يمكن خوضها دون أذرع ثقافية وإعلامية وتنموية.
وأضاف: "يجب على الإعلام الانتقال من المهنية إلى الوطنية، لرفع وعي الناس والحفاظ عليه في ظروف استثنائية".
بدوره، يرى مالك عوني، الخبير السياسي مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، أن دعوات التظاهر في مصر على مدار الأيام الماضية "حطبها الرئيسي عناصر مؤدلجة مع بعض العناصر اليسارية احترفت ركوب موجات الفوضى بعد فشلها المتواصل في تعزيز أي حضور إيجابي وموضوعي لها في الفضاء السياسي المصري".
وأشار إلى أن "تلك التجمعات حاولت إطلاق طاقة الضيق الاقتصادي لدى المصريين، ومحاولة صبغه بصبغة سياسية من خلال ترويج بعض أبواق المحركات الخارجية لمؤامرة إثارة الفوضى".
3 مسارات
ودعا عوني -في حديثه لـ"العين الإخبارية"- إلى تسريع العمل على ثلاثة مسارات لمواجهة تلك الدعوات، بالتوازي مع عملية الإصلاح الاقتصادي، وهي فتح المجال واسعا أمام المشاركة التنموية لمختلف قطاعات الشعب، وتعزيز قدرتهم للوصول إلى الفرص التنموية.
الخطة الثانية، وفقا لعوني، هي مباشرة إصلاح حقيقي للبيئة المعرفية المصرية، ويعد تعديل البنية الإعلامية أحد عناصره، لكنه لا يقتصر عليها، ويستهدف خلق حالة تفكير عقلاني نقدي تحصن العقل المصري من الاستسلام للإشاعات أو الارتكان لوعود غيبية أو سلفية أصولية كاذبة ومدمرة لوحدة المجتمع وقدرته على الاستمرار.
وأخيرا فتح المجال لخلق نخب جديدة من الشباب وطني التوجه، مستنير النهج، وهذا لا يمكن أن يتم بشكل كامل من خلال أي بنية مؤسسية محكمة، لكن بالسماح لهم بالانتشار الأفقي التلقائي ودعم حركتهم وليس ضبطها أو السيطرة عليها.
من جهته، أعلن خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، اعتزامه تقديم مشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضح النائب أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الإشاعات يعدان بمثابة خيانة للدين والوطن، لا سيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات أحد الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف، لتهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن.
ولفت أبوطالب إلى أن هناك أيادي خفية مدفوعة تحاول بكل الطرق خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين بتكليل الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخا ملائما ساعدها على الانتشار خلال دقائق.
وشدد على أن مشروع القانون الذي يعده حاليا يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
