خبراء: أزمات الاقتصاد القطري ستمتد سنوات طويلة
مديرو استثمار يؤكدون أن مماطلة الدوحة في الاستجابة للمطالب العربية ستؤدي لتفاقم أزماتها الاقتصادية
توقع مديرو استثمار تواصل أزمات الاقتصاد القطري لسنوات، حتى في حال انصياع الدوحة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وحذر هؤلاء في تصريحات نقلتها صحيفة " نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية من تبعات طول فترة مماطلة الدوحة في الاستجابة للمطالب العربية بوقف تمويل الإرهاب على الاقتصاد وجذب الاستثمارات على الأجل المتوسط والطويل.
وأكد مديرو الاستثمار أن التباطؤ الحالي الذي تشهده قطر في طرح وترسية مشروعات جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، سيؤدي إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي سنوات قامة.
وأوضحت الصحيفة أن الأزمة لا تقتصر على المشروعات الجديدة، بل في تأثير تباطؤ تنفيذ المشروعات الحالية على معدلات نمو الاقتصاد القطري، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب التغير في طرق الشحن.
وقالت كبير الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك إن معدلات نمو الاقتصاد القطري مرشحة للتراجع خلال العام المقبل، ولن يقتصر التباطؤ على نهاية 2017، وأضافت أنه حتى في حالة حل الأزمة ستأخذ الدوحة سنوات لتصحيح الأوضاع.
وأضافت: التضخم في أسعار المستهلكين أيضًا سيكون أحد أبرز التبعات الاقتصادية الناتجة عن طول أمد المقاطعة العربية لقطر.
وتشير نتائج استطلاع رأي ضم 12 خبيرا اقتصاديا إلى توقعات بانخفاض معدل النمو العام الحالي لقطر إلى 2.3% بدلاً من تقديرات سابقة في أبريل الماضي بمعدل 3.5%..
وخفضت مؤسسة التصنيف الدولية موديز نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبي، وأبقت تصنيفها الائتماني المتراجع بلا تغيير عند Aa3.