بعد نحو 5 سنوات من دعوة مماثلة، اقترحت نائبة مصرية تصدير الكلاب الضالة إلى الخارج بدعوى "الحفاظ على حقوق الإنسان والحيوان معًا".
وفي 2018، أثيرت ضجة في مصر حول قرار حكومي يسمح بتصدير الكلاب الضالة، وهو ما قوبل بالرفض الشديد قبل انتهاء الأمر في مجلس النواب (البرلمان).
وتقدمت النائبة المصرية رشا أبوشقرة باقتراح برغبة في البرلمان موجه إلى وزيري التنمية المحلية والزراعة بشأن "الاستخدام الأمثل للكلاب الضالة الموجودة بالشوارع".
وجاء في المقترح: "هناك نحو 12 مليون كلب ضال في شوارع مصر، تتسبب في ذعر المواطنين، وقد تنقل الأمراض للإنسان مثل مرض البروسيلا، فضلًا عن تشويه البلاد كوجهة سياحية".
كما اقترحت النائبة "عمل حملات لتطعيم الكلاب الضالة وإقامة مستعمرات لها، أو تصديرها للدول التي تعتمد على الكلاب في أغراض مختلفة، من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان والحيوان معًا".
"مقترح غير آدمي"
وانتقدت حنان يعقوب، ناشطة في مجال الرفق بالحيوان في مصر، مقترح تصدير الكلاب للخارج، قائلة: "هذا المقترح يعتبر بديلًا رخيصًا للقضاء على الكلاب الضالة بالطرق القاسية مثل التسميم أو الذبح".
وأضافت لـ"العين الإخبارية" أن التجارب السابقة في التعامل مع الكلاب الضالة في شوارع مصر باءت كلها بالفشل الذريع، مشيرة إلى أن الحكومة لجأت مؤخرًا إلى الحل المتطور عالميًا وهو التعقيم والتطعيم ضد السعار.
ورجحت الناشطة المصرية أن يكون هذا المقترح البرلماني خطوة لتقليل النفقات الموجهة للكلاب الضالة، مشيرة إلى الدعوات المماثلة التي خرجت عام 2018، مؤكدة أن المحاولات السابقة "باءت بالفشل وانتهت بفضيحة".
وكشفت "يعقوب" عن اجتماع مزمع هذا الأسبوع بين الناشطين في مجال الرفق بالحيوان مع مسؤولين بوزارتي الزراعة والصحة والسكان للتعرف على آراء ومقترحات جمعيات الرفق بالحيوان في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة.
وشددت على أن الحل الذي سيطرحه الناشطون يتمثل في استمرار الجهود الآدمية والعلمية للتعامل مع الظاهرة، وهي تعقيم الكلاب وتطعيمها ضد مرض السعار، معتبرة أن دعوات التصدير "غير آدمية وتصدر صورة سلبية عن مصر".
واعتبرت "يعقوب" أن أزمة ارتفاع سعر الدولار عادت بالنفع على الكلاب الضالة، قائلة: "الجانب الإيجابي هو أن الحكومة توقفت عن استيراد سم الاستركنين، والأزمة الاقتصادية جعلتها تتجه للتفكير في الحل الآدمي والبعد عن قتل الكلاب".
"إيجيبشيان دوج"
من جهته، يعارض محمود زهدي، الطبيب البيطري المصري، دعوات تصدير الكلاب الضالة للخارج، قائلًا: "هذا الاقتراح غير آدمي، وربنا لم يخلق هذه الحيوانات لتصديرها وتقديمها على موائد البشر، وأنا أعترض بشدة على هذا الأمر".
وأضاف لـ"العين الإخبارية": "الكلاب والقطط الضالة لا تنقل العدوى إلى البشر ولا تمثل خطورة عليهم إلا إذا أصيبت بالسعار، ونحن في مصر ننظم حملات تطعيم لكلاب الشوارع، والحمد لله الكلاب في مصر لا تصاب بأمراض خطيرة".
واقترح "زهدي" تأسيس علامة تجارية للكلاب الضالة في مصر، متسائلًا: "لماذا لا نخلق براند (علامة تجارية) للكلاب البلدي في مصر مثل جيرمان شيبرد؟"، مؤكدًا أن الكلب المصري "أكثر ذكاء من الشيبرد الألماني، وهذه حقيقة".
وواصل: "الكلب المصري إذا خضع للتدريب سيكون أكثر شراسة من الجيرمان شيبرد، فلماذا لا نؤسس براند مصري (إيجيبشيان دوج)؟ وستجد إقبالا كبيرًا عليه من كل دول العالم، وبعض الأجانب يأتون إلى مصر لاقتناء هذه الكلاب".
وأردف: "لماذا لا نستقدم مدربين محترفين لتدريب هذه الكلاب وتوظيفها في أعمال الحراسة بالشرطة والجيش والكشف عن المخدرات وإخضاعها للأبحاث العلمية؟ لكن التفكير الحالي ينحصر في التخلص من الكلاب ويهمل الجوانب الأخرى".
شارع أليف
وفي مارس/ أذار 2022، تأسست مبادرة "شارع أليف" بدعم حكومي يتمثل في بروتوكولات تعاون مع وزارات البيئة والزراعة والتخطيط، بالتماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".
وتهدف مبادرة "شارع أليف" إلى التوعية بخطورة العنف ضد الحيوان في الشارع المصري، وتعمل في مسارات توعوية وتشريعية، من أجل مواجهة حوادث العنف ضد الحيوان بقوة القانون.
ويقول حسين هريدي، مؤسس "شارع أليف"، إن المبادرة أسهمت في مشروع قانون شامل ومنظم لحماية ورعاية حقوق الحيوان، وتجري حاليًا مناقشات داخل البرلمان المصري حول مشروع القانون تمهيدًا لإقراره.
ويضيف "هريدي" لـ"العين الإخبارية" أن المبادرة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية تتبنى مبادرة "مصر خالية من السعار"، للقضاء على ظاهرة سعار الكلاب.
وأشار إلى أن مواجهة السعار في مصر يجب أن تكون دائمًا بالحل الشرعي والمشروع، وليس بالعنف والقتل، موضحًا أن نسبة السعار بين الكلاب لا تتعدى 0.05%، مؤكدًا أن "الإنسان هو الهدف الأول من المبادرة".
