بعد تمديد حظر التجوال في مصر.. منصة نون تطالب باستثناء هذه القطاعات
استثمارات نون في 3 دول عربية والبالغة نحو مليار دولار، بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.
كشفت مجموعة نون الإماراتية السعودية للتجارة الإلكترونية عن ارتفاع معدل العمليات الشرائية اليومية لمختلف المنتجات الغذائية والصحية وأدوات التطهير والنظافة المعروضة على منصة "نون. كوم" في مصر.
وبلغ حجم استثمارات نون في 3 دول عربية "الإمارات والسعودية ومصر" بنهاية العام المنقضي نحو مليار دولار، بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.
ووفق بيان للمجموعة قال مصطفى هنداوي مدير المجموعة في مصر، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر ودول العالم، منذ بدء أزمة تفشي فيروس "كوفيد-19 " المعروف باسم كورونا المستجد، ساهمت في زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات.
وطالب باستثناء شركات التجارة الإلكترونية الأساسية من إجراءات حظر التنقل المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء لتنظيم تنقل الأفراد، بحيث يتم السماح لها بممارسة العمل خلال الفترات الزمنية اللاحقة على فترات حظر التنقل، سواء داخل نطاق المحافظات أو فيما بين المدن المختلفة، ووفقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها الدولة المصرية.
كما اقترح استثناء المستودعات التابعة لشركات التجارة الإلكترونية بالسماح لها بالعمل خلال فترات حظر التنقل لتعزيز قدرة تلك الشركات على تنظيم حركة العمل داخل مخازنها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
وأكد دعم شركة "نون.كوم" للتجارة الإلكترونية للإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لفيروس كورونا، واحتواء تداعيات الأزمة الراهنة والحد من الاختلاط بين السادة المواطنين.
و اتخذت "نون.كوم" للتجارة الإلكترونية جميع الإجراءات والاحتياطات الصحية التي وجهت بها السلطات المعنية بالدولة. في هذا الصدد أصدرت إدارة شركة نون.كوم قراراتها بعمل جميع موظفيها بأقسام العمليات من المنزل منذ بداية الأزمة، كما حرصت على تطبيق إجراءات التعقيم والتطهير في جميع المخازن على مدار الساعة، والتأكد من التزام جميع العاملين بالمخازن بتلك الإجراءات للحد من انتشار الفيروس المستجد.
ووجّه هنداوي دعوة إلى الحكومة المصرية للاستفادة من الفرصة الراهنة لتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية ودفع استراتيجيتها لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي عبر توفير بنية أساسية وتشريعية ملائمة لتشجيع التجارة الإلكترونية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في هذا القطاع الواعد.
