انتزاع الاعترافات والتعذيب.. قضاء إيران يعترف بالانتهاكات
إيران تواجه بشكل منتظم اتهامات دولية ومن المنظمات الحقوقية والمحامين بانتهاك حقوق الإنسان والمبادئ التي يدعو القضاء إلى احترامها
أصدرت السلطة القضائية في إيران، الخميس، أوامر بحظر التعذيب واللجوء إلى "الاعترافات المنتزعة بالقوة" والسجن الانفرادي والاحتجاز غير القانوني لدى الشرطة وانتهاكات أخرى لحقوق المتهمين.
تلك الأوامر تعتبر أمرا نادرا في إيران، واعترافا بوقوع انتهاكات كثيرة بحق المعتقلين، كانت تنفيها طهران في السابق، ووثقتها العديد من المنظمات الدولية.
وحملت "وثيقة الأمن القضائي" توقيع رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ونشرها موقع "ميزان اونلاين" التابع للسلطة.
وشددت الوثيقة أيضا على "الشفافية" في العملية القضائية، وتشمل حق حرية اختيار محام و"مبدأ قرينة البراءة"، وتضمن للمواطنين الأجانب "حق التواصل مع قنصلية" بلادهم.
وتواجه إيران بشكل منتظم اتهامات من الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية والمنظمات الحقوقية والمحامين الإيرانيين بانتهاك هذه المبادئ التي يدعو رئيسي إلى احترامها.
ويأتي نشر الميثاق بعد أسبوع من انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ضباط شرطة وهم يضربون معتقلين داخل شاحنات صغيرة في وسط أحد الشوارع.
وفي مقاطع الفيديو التي صورت في طهران، وأثارت الكثير من الجدل، يُجبر المعتقلون على الاعتذار عن "الأخطاء" التي يقولون إنهم ارتكبوها.
واعتبر رئيسي، أفعال الشرطة "قضية انتهاك للحقوق المدنية"، وفق ميزان أونلاين، وأمر باتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن هذه الجرائم، قائلا "يُمنع بشكل مطلق الاعتداء على المتهمين حتى لو كانوا قطاع طرق".
واختير رئيسي البالغ 59 عاما والمقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي لتولي رئاسة السلطة القضائية في مارس/آذار 2019، ويسعى لإحداث تغيير جذري في المؤسسة.
انتهاكات متجذرة
وفي بداية سبتمبر/أيلول أثار إعدام مصارع شاب الغضب بعد ظهور تقارير تفيد بأنه أدين على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
وينظر الإعلام الإيراني إلى رئيسي كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2021.
ومنذ أن تولى رئيسي منصبه غطت الصحافة عدة قضايا "فساد اقتصادي" كبيرة.
ودأبت طهران على ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق شعبها، وبخاصة المتعقلين، ووثق تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر في الشهر الماضي، أن قوات الأمن الإيرانية مارست التعذيب "على نطاق واسع" ضد المعتقلين في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم جنسيا، والضرب بالخراطيم والعصي والكابلات الكهربائية.
وجاء في التقرير: "تعرض الضحايا للكم والركل والجلد ورؤوسهم مغطاة بأكياس بلاستيكية أو معصوبو الأعين"، وتم استخدام العصي الخشبية والخراطيم المطاطية والهراوات والأسلاك لضرب المعتقلين.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى حرمان المعتقلين من الطعام والماء الكافيين، والتعليق أو الجلوس في وضع مؤلم لفترة طويلة، وحرمانهم من الرعاية الطبية، مؤكدة مرة أخرى إلى وجود 7000 معتقل على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وكتبت أن الضحايا من بينهم أطفال دون سن العاشرة.
ودعت منظمة العفو الدولية أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات "فورية" لإنهاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
وحثت المنظمة إلى مساءلة النظام الإيراني، وإطلاق سراح المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وديسمبر/كانون الأول 2017، وإلغاء الأحكام القضائية، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة.
aXA6IDMuMTMzLjEyMy4xNjIg
جزيرة ام اند امز
