ماذا حققت "العفو الرئاسي" المصرية خلال عام؟.. عضو باللجنة يجيب

عام مر على تشكيلها، لكن لجنة العفو الرئاسي المصرية، لا تزال تعمل بكثافة لخروج المزيد من قوائم العفو بالتوازي مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا.

ومنذ إعادة تشكيلها، بموجب قرار من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أبريل/نيسان الماضي، تتلقى لجنة العفو الرئاسي طلبات من أحزاب وكيانات مجتمعية وأسر نشطاء سياسيين وغارمين، للإفراج عن بعض الأسماء، في الوقت الذي تعلن فيه اللجنة بين الحين والآخر قوائم بالعفو، كان آخرها قائمة تضم 30 محبوسا احتياطيا قبل أسبوعين.

وبعد ما يقرب من عام من عمل لجنة العفو الرئاسي، تحدث النائب طارق الخولي، عضو اللجنة، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقابلة مع "العين الإخبارية"، عن تحركاتها خلال الفترة المقبلة، ومعايير عملها، والتحديات التي تواجهها.

وردا على إمكانية خروج دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا خلال شهر رمضان، قال الخولي إن "اللجنة تعمل على قدم وساق لخروج دفعات جديدة الواحدة تلو الأخرى خلال الفترة المقبلة".

وتابع أن "الأمر ليس مرتبطا بالأعياد أو المناسبات القومية، إنما يتم بعد نظر عدد معين من الحالات وتطبيق المعايير عليها، والانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها".

وفصل الخولي بين المحبوسين على ذمة قضايا جنائية، ويتم الإفراج عنهم في الأعياد والمناسبات المختلفة، وغيرهم من المتهمين على خلفية قضايا الرأي والتعبير.

وأوضح أن "المتهمين على خلفية قضايا الرأي والتعبير هم من نستهدفهم وفقا للمبادرة الرئاسية بإنشاء لجنة العفو، وصدور قرارات عفو بشأنهم ليس مرتبطا بأعياد، أو مناسبات معينة".

وعادة ما تفرج السلطات المصرية عن سجناء جنائيين في المناسبات وفق ضوابط محددة.

وتحدث عضو لجنة العفو عن معايير عمل اللجنة، قائلا: "اللجنة منذ بدء عملها اعتمدت معيارين لنظر الحالات الواردة إليها، الأول: عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، والثاني، عدم ارتكاب أعمال عنف".

وفي هذا الصدد، كان الخولي قد أكد أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية مستبعدون لمخالفتهم معايير الإفراج؛ فهو تنظيم ارتكب أعمال عنف وغير مؤمن بفكرة بناء الوطن من الأساس ورفع شعاراً إما الحكم أو حرق البلاد.

الدمج المجتمعي

وبشأن ملف الدمج المجتمعي، كشف الخولي، أن اللجنة نجحت في دمج عدد من المفرج عنهم مجتمعيا، وعودتهم لأعمالهم، أو توفير فرص عمل لهم، موجها الشكر لعدد من المؤسسات الإعلامية والصحفية التي استقبلت عدد من الصحفيين ودمجتهم فيها.

كما وجه الشكر لرجال الأعمال الذين ساهموا في استقبال عدد من الحالات المفرج عنها، وتوفير فرص عمل لها، والجامعات الخاصة التي استقبلت بعض الطلاب المفرج عنهم لاستكمال دراستهم.

وهنا، أقر عضو لجنة العفو بأنه "ما زالت هناك تحديات خاصة بعودة الطلاب المفصولين نهائيا من الجامعات الأهلية والحكومية؛ لأن الأمر يحتاج لتعديل اللائحة"، بيد أن الخولي لمح إلى أن بعض الجامعات الخاصة استطاعت توفير أماكن لعودة بعض الطلاب المفرج عنهم لاستكمال دراستهم في صورة منح.

وحول أعداد المفرج عنهم بموجب عفو رئاسي منذ بداية عمل اللجنة، قال الخولي إنه "ليس هناك حصر دقيق للأعداد، لكن ومع نهاية عمل اللجنة سيكون لدينا حصرا دقيقا بأعداد الحالات التي وردت إلينا، والتي انطبقت عليها المعايير، وحصلت بالفعل على عفو رئاسي".

وبسؤاله عن السقف الزمني لعمل اللجنة، أجاب: "عملنا ليس له سقف زمني محدد، لكنه ينتهي بنهاية نظر آخر حالة سترد إلينا، والانتهاء من دمج المفرج عنهم مجتمعيا".

الحوار الوطني

وتتواكب تحركات لجنة العفو الرئاسي، مع استمرار مسار الحوار الوطني في مصر، واقتراب موعد انطلاق جلساته الرسمية حول مختلف القضايا بالبلاد.

وقال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في مقابلته مع "العين الإخبارية"، إن "الحوار الوطني سيناقش جميع الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونأمل منه الكثير".

وأكد عضو مجلس النواب المصري، ضرورة انخراط الجميع في الحوار الوطني، بإخلاص للوطن، من أجل وضع الرؤي والحلول وأفضل ما يكون في مواجهة التحديات المختلفة.

ونبه الخولي أن "التاريخ في هذه اللحظات يراقب جميع الأطراف، وعليهم خوض الحوار الوطني بنوايا صادقة نحو مزيد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

كما نوه إلى أن "نجاح الحوار الوطني مرهون بإرادة كل الأطراف التي ستخوضه لنكون أمام مخرجات جيدة لمعالجة كافة التحديات"

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قرر عقب اجتماعه مؤخرا، اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني الأربعاء 3 مايو/أيار المقبل، معلنا أن المجلس سيواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، دعا السيسي خلال حفل إفطار رمضاني إلى إجراء "حوار وطني" حول مختلف القضايا، بهدف التوصل إلى "أولويات العمل الوطني".

وشدد السيسي في حينه على ضرورة أن "يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد"، في إشارة إلى تنظيم الإخوان.

وعلى مدار الشهور الماضية، انتهى مجلس الأمناء، الذي عقد أول اجتماعاته في يوليو/تموز 2022 من وضع لائحة لتنظيم الحوار، وكذلك التوافق حول أجندة القضايا التي ستناقشها لجان تضم شخصيات عامة وحزبية ومتخصصين في كافة المجالات.