لمواجهة الأسعار المرتفعة.. فرنسا تحظر الإعلانات المضيئة ليلًا
تسرع الحكومة الفرنسية من دعواتها لتوفير الطاقة وسط تصاعد الأسعار بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وأكدت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أغنيس بانيير روناتشر، أن خطة التوفير ستشمل حظر الإعلانات المضيئة في الليل، باستثناء محطات القطارات والمطارات، ومنع المتاجر من إبقاء الأبواب مفتوحة عند تشغيل التكييف أو التدفئة، مما سيسمح للشركات بتخفيض فواتير الطاقة بنسبة 20%.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحذير الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أن هناك حاجة إلى بذل جهود لخفض الاستهلاك في وقت سابق من هذا الشهر.
وجددت الوزيرة الفرنسية، اليوم الأحد، دعوتها التي تهدف لخفض استخدام الطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2050، وبنسبة 10% قبل عام 2024، مدعومًا بكفاءة إدارة الموارد والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
وتعد فرنسا أقل اعتمادًا على الغاز الروسي من بعض جيرانها من الاتحاد الأوروبي، ولكن بعض المشكلات في محطاتها النووية، التي توفر أكثر من نصف طاقة البلاد، قد أعاقت مخططاتها.
وتدرس الحكومة الفرنسية حاليًا توفير دعمًا إضافيًا للوقود وسط ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.
وقالت بانييه روناتشر "على المدى المتوسط يجب أن ندعم الفرنسيين في انتقالهم للطاقة النظيفة، ولكن على المدى القصير، يجب أن نتكيف مع الواقع".
وأكدت على إطلاق 10 جيجاوات من الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الغاز الحيوي من خلال افتتاح مشروعات جديدة الأسبوع المقبل.
واقترح الاتحاد الأوروبي أن يخفض الاتحاد من استهلاك الغاز بنسبة 15% خلال الأشهر الثمانية المقبلة.
وقد حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشركات والمواطنين والإدارات المحلية على العمل على خطط طوارئ خلال الصيف، لتجنب الشتاء الصعب؛ حيث تصارع أوروبا أسوأ أزمة في إمدادات الطاقة منذ عقود.
كما حثت بانيير روناتشر الشركات على تعزيز السرعة المنخفضة على الطرق. حيث أسهمت حدود السرعة الأكثر صرامة التي فرضتها الدولة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الوقود، في ظهور حركة السترات الصفراء الشعبية للاحتجاج على عدم المساواة الاقتصادية في عام 2018.
وقد تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم، وفي أزمة اقتصادية لا تُظهر أي بوادر للتراجع في أي وقت قريب.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والخدمات على وجه الخصوص، إلى ارتفاع التضخم في فرنسا إلى 5.9% في يونيو/ حزيران، وإذا وصل المعدل هذا العام إلى تقديرات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE والبالغ 5.5%، فسيكون أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 1985.
وأوضحت وكالة الإحصاء الفرنسية أن من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية في فرنسا إلى 6.8% على أساس سنوي بحلول سبتمبر/ أيلول، وأن تظل بالقرب من هذا المستوى لبقية العام.
كما تشير التوقعات إلى تسارع التضخم في فرنسا بوتيرة أكبر هذا العام، مما يُضعف القوة الشرائية ويؤثر في النمو في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء الرسمية في البلاد.
