بريطانيا تعطي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حقًا قانونيًا لحذف ملفاتهم الشخصية قبل بلوغ 18 عامًا.
تعهدت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في بيان لها، بإعطاء مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي حق قانوني جديد لحذف جميع الصور والرسائل والمعلومات التي أضافوها على الإنترنت قبل بلوغهم 18 عامًا.
وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن رئيس الوزراء ستعلن عن خطط لتشريع جديد، وذلك وسط مخاوف الناس من تضرر مستقبلهم الوظيفي بسبب تعليقات كتبوها خلال فترة المراهقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ستواجه غرامات كبيرة حال فشلها في وقف تعرض الناس دون قصد للمواد الخادشة للحياء وخطابات الكراهية.
وأوضحت أن الشركات ستكون ملزمة قانونًا بحذف المحتويات غير اللائقة والضارة أو غير القانونية، التي تم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين.
- فيس بوك.. طرق جديدة لحظر الإعلانات والمنشورات المزعجة
- اتهامات لجوجل وفيس بوك وتويتر بالتكسب من الإرهاب
يأتي ذلك بعد أزمة موقعي "فيس بوك" و"يوتيوب" وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب عرضهم فيديوهات تتضمن خطابات كراهية لرجال دين وأخرى تتضمن إساءة معاملة الأطفال.
وتمثل هذه السياسة تحولًا كبيرًا بالنسبة للمحافظين الذي عملوا سابقًا مع تلك الشركات على أمل أنها ستجري التغييرات طواعية.
وقالت ماي إن "الإنترنت وفر ثروة كبيرة من الفرص، لكن أيضًا جاء بمخاطر جديدة كبيرة تطورت بشكل أسرع من استجابة المجتمع لهم".
وأضافت رئيسة الوزراء: "أننا نريد شركات وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بالمزيد؛ للمساعدة في تحقيق التوازن، ونحن بالتأكيد سنتخذ إجراءات لنتأكد من قيامهم بذلك، وستساعد هذه الإجراءات في جعل بريطانيا أفضل مكان في العالم لبدء أعمال رقمية، وأسرع مكان في العالم ليكون الناس على الإنترنت".
يأتي التقرير بعد أن برز استخدام أصحاب العمل لمواقع التواصل الاجتماعي لفحص المتقدمين للوظائف؛ فطبقًا لدراسة أجراها خبراء موارد بشرية، رفض ثلث أصحاب العمل متقدمين لوظائف بعد التحقق من حساباتهم على تلك المواقع.
وأوضح رئيس الوزراء السابق، توني بلير، أنه لم يكن ليصل إلى منصب رئيس الوزراء إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي موجودة عندما كان أصغر.
وبموجب قانون حماية البيانات الجديد، يحق لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حذف ملفاتهم الشخصية بالكامل قبل بلوغ 18 عامًا، كما ستتطلب القوانين الجديدة من شركات وسائل التواصل الاستجابة عند إبلاغ المستخدمين عن محتوى قد يكون غير لائق.
