خبراء لـ"بوابة العين": مكافحة الفساد بالسعودية توفر بيئة استثمار جاذبة
خبراء اقتصاد أكدوا، لـ"بوابة العين" الإخبارية، أن إجراءات محاربة الفساد في السعودية توفر بيئة جاذبة للاستثمار
أكد خبراء اقتصاد واستثمار على أهمية الإجراءات الأخيرة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمتعلقة بمكافحة الفساد، وتأثيرها الإيجابي على جذب مزيد من الاستثمارات إلى المملكة في مناخ استثماري أصبحت "الشفافية" عنوانا له.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر أمرا ملكيا، مساء السبت، بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتعلق بقضايا الفساد في المال العام.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن اللجنة ستكون برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وقال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، لـ"بوابة العين" الإخبارية، إن الإجراءات السعودية لمكافحة الفساد ستظهر نتائجها الإيجابية على الاقتصاد السعودي في وقت قريب.
وأضاف أن المملكة السعودية أصبحت تمهد السبل للاستثمار في مشروعات مختلفة ومتنوعة بعد إعلان تخليها عن الاعتماد على الاستثمارات النفطية فقط، والمملكة تسعى لتوفير المناخ العادل الملائم للاستثمار.
وتفاعلت بورصة السعودية إيجابا مع قرارات اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وأغلقت في المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات الأحد وسط تفاؤل من المستثمرين.
وبدوره، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش وجود أية تأثيرات سلبية لهذه القرارات، واعتبرها بمثابة إعادة تنظيم للحياة الاقتصادية والسياسية في المملكة السعودية بما يتوافق مع المرحلة الجديدة.
وقال لـ"بوابة العين" الإخبارية إن السعودية ليست ملكا لأشخاص حتى تتأثر سلبا بمثل هذه الإجراءات، فالمملكة تحكمها مؤسسات تحسن إدارتها بالشكل الذي يخدم اقتصادها.
من جانبه، يرى خبير الاقتصاد والتمويل، الدكتور خالد رحومة، إن تحركات المملكة العربية السعودية في كل الاتجاهات تعكس حكمة وحزما بتوازن فائق.
وأضاف لـ"بوابة العين" الإخبارية أن "القضاء على الفساد أول خطوة في تحقيق الشفافية التي تبعث برسائل طمأنينة للمستثمرين للتواجد على أرض المملكة، خاصة في ظل رؤية جديدة ومشروعات عملاقة كمشروع البحر الأحمر السياحة ومشروع مدينة نيوم".
وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، الأحد، إن الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة.
