"فارس" نظام ذكي يتنبأ بإيرادات الحكومة الاتحادية في الإمارات

النظام يهدف إلى أتمتة تنبؤات الإيرادات الخاص بوزارة المالية وتحسين آلية تنبؤات الإيرادات بشكل أكبر من خلال تكامل البيانات.

أطلقت وزارة المالية في الإمارات نظام "فارس" المؤتمت لتنبؤات إيرادات الحكومة الاتحادية لجميع الجهات الاتحادية في البلاد "Federal Automated Revenue Estimation System" انطلاقا من استراتيجيتها الرامية إلى تطوير العمل الحكومي من خلال اعتماد أفضل حلول تقنية المعلومات ودفع عجلة التحول الرقمي في الإمارات. 

• "المالية الإماراتية" تتسلم مشروع ميزانية 2021 عبر النظام الآلي
• الأوراق المالية الإماراتية تصدر قرارا بشأن شركات موقوفة عن التداول

ويهدف النظام إلى أتمتة تنبؤات الإيرادات الخاص بوزارة المالية وتحسين آلية تنبؤات الإيرادات بشكل أكبر من خلال تكامل البيانات بين الأنظمة المختلفة واحتساب التقديرات وفقا لأسس ومعايير إحصائية ومحاسبية دقيقة.

وأشار سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية إلى أهمية هذا النظام الذكي الذي يتزامن مع دورة الإيرادات الجديدة للسنوات 2022-2026، حيث تقوم وزارة المالية بالإعداد للدورة المقبلة مع انتهاء الدورة الحالية بحلول نهاية عام 2021.

وأكد حرص الوزارة على مواصلة تطوير التقنيات المالية وإطلاق العديد من المبادرات الرقمية الجديدة الرامية إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

ولفت إلى حرص وزارة المالية على مواكبة أحدث الحلول التكنولوجية وتبني أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لرقمنة العمل المالي الحكومي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال .

ويتيح النظام الجديد لجميع الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية عدة مميزات منها، توفير نافذة موحدة لربط جميع البيانات بين النظام المالي الاتحادي مع نظام الدرهم الإلكتروني للإيرادات الفعلية ما يسهل عملية اتخاذ القرارات ويوفر الوقت والجهد على الجهات دون الحاجة للجوء إلى استخراج البيانات من مصادر مختلفة، واحتساب التنبؤات بناء على أسس ومعايير إحصائية ومحاسبية دقيقة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

ويتيح النظام أيضا خاصية الربط الآلي بين تنبؤات الإيرادات ونظام الميزانية الاتحادية، وإتاحة خاصية استخراج التقارير عبر نظام موحد ومركزي ما يسهل على المستخدم مقارنة الإيرادات الفعلية والمقدرة التاريخية.

يعكس النشاط الاقتصادي

ويعتمد النظام على أساس تقدير عدد المعاملات ما يعكس النشاط الاقتصادي للخدمات الحكومية كما يتيح للمستخدم التحكم في مدى تأثير الممكنات والمحركات الاقتصادية ذات الصلة بالتنبؤات مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومؤشر سوق العمل وغيرها، وتوفير بيانات الإيرادات والبيانات الوصفية الرئيسية، بما في ذلك رموز الخدمة وأسعار الخدمة وأحجام معاملات الخدمة التاريخية والفعلية حسب الوزارة وموقع الخدمة من نظام الدرهم الإلكتروني، حيث يقوم النظام بعمل تحديث تلقائي ولحظي مع نظام الدرهم الإلكتروني بالكامل كما يوفر خاصية التنبؤ الشهري بالإيرادات.

كانت وزارة المالية الإماراتية قامت بعقد ورش تطبيقية للمختصين من الجهات الاتحادية قبل إطلاق النظام، وذلك خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 للتعريف بمنهجية النظام، وأخرى خلال شهر فبراير/شباط من عام 2020 لعرض النسخة الفعلية ولتدريب الجهات على النظام المؤتمت.

ولاقى النظام ترحيبا من الجهات الاتحادية المشاركة في ورش العمل لسهولة استخدامه ولإمكانية إعداد التقارير دون الحاجة للجوء إلى أنظمة مختلفة للاطلاع على إجمالي الإيرادات وتسهيل التعامل مع النظام عن طريق مزايا العمل عن بعد.