مزارعو روسيا وأوكرانيا.. ضحايا بنيران صديقة

بنيران صديقة، تضرر المزارعون في روسيا وأوكرانيا بشدة جراء الحرب، التي أوقفت صادرات المحاصيل وواردات البذور، وتسببت في أزمة كبيرة محليا.

ومع عدم وجود أفق لحل الأزمة طالب منتجو ومصدرو القمح في أوكرانيا الحكومة برفع القيود عن التصدير، 

حيث طالبت "رابطة الحبوب الأوكرانية"، وهي جمعية تمثل المنتجين والمصدرين، الحكومة بإلغاء القيود المفروضة على صادرات القمح، واستئناف عملية التصدير.

• ماذا تربح روسيا من قرار بيع النفط والغاز بالروبل؟
• هل ينقذ اقتصاد روسيا احتياطياتها من الذهب؟.. القصة الكاملة بالأرقام

وقالت الرابطة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لديها مخزونات إضافية من القمح بسبب الحصاد الوفير خلال العام الماضي، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

يأتي هذا بينما تواصل أسعار القمح الارتفاع على خلفية احتمالية فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وكان مسؤول أوكراني صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده قد تخفف القيود المفروضة على تصدير القمح خلال أبريل/نيسان، بمجرد التأكد من نجاح موسم زراعة القمح في فصل الربيع، رغم الغزو الروسي، في حين ستظل القدرة التصديرية لأوكرانيا غير واضحة في الوقت الراهن.

وكانت الحكومة قد فرضت في مارس/آذار الماضي الحصول على تصاريح مسبقة لتصدير المنتجات الزراعية الرئيسية مثل القمح والذرة وزيت دوار الشمس والدجاج والبيض.

وتم إلغاء شرط الحصول على تصريح بالنسبة لصادرات الذرة وزيت دوار الشمس لاحقا في ظل وجود مخزونات كافية من السلعتين لدى البلاد، وحتى يتسنى للمزارعين الحصول على إيرادات بالعملة الصعبة لمواصلة عملهم.

أزمة المزارعين الروس 

وعلى الجانب الآخر، يتحول المزارعون الروس إلى الموردين المحليين من أجل الحصول على البذور والمبيدات الحشرية لزرع محاصيلهم الخاصة بفصل الربيع، حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تداعيات نتج عنها تحديات في الاستيراد، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

وقال ديمتري ريلكو، مدير عام "معهد دراسات السوق الزراعية" الذي يتخذ من موسكو مقرا له في مقابلة أجريت معه، إن العقوبات والمسائل اللوجستية المتعلقة بالحرب، أدت إلى حدوث مشاكل في الاستيراد تتعلق بحوالي 10% من أنواع البذور.

وأضاف أنه قد تم في الوقت الحالي تلبية أغلب الطلبات على البذور، "بطريقة أو بأخرى"، وأن الزراعة تسير بسلاسة.

تراجع كبير للقطاع الخاص 

كما عانى القطاع الخاص في روسيا من "تراجع كبير" في نشاطه خلال الشهر الماضي، حيث أدت العقوبات التي تم فرضها بسبب الحرب الأوكرانية وانخفاض قيمة الروبل، إلى حدوث أكبر تراجع في ظروف التشغيل منذ فترات فرض الإغلاق المرتبط بمكافحة انتشار مرض "كوفيد -19" في عام 2020، بحسب ما ذكرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بانخفاض مؤشر مديري المشتريات الروسي المركب إلى 3.37 نقطة في مارس/آذار الماضي، مقابل 50.8 نقطة في الشهر السابق، بحسب نتائج مسح أجرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز" ونُشر اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت كل من شركات الخدمات والتصنيع عن تسجيل انخفاض حاد.

وانخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات في روسيا إلى 38.1 نقطة مقابل 50.8 نقطة في شهر فبراير/شباط الماضي، حيث انخفض إلى أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والنمو.