فاطمة بنت مبارك تبارك ريادة الإمارات إقليميا بتقرير "المرأة وأنشطة الأعمال"
باركت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تحقيق دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021"، الصادر عن البنك الدولي.
وثمنت الشيخة فاطمة بنت مبارك جهود فريق عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بقيادة حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حقق إنجازاً يشهد له، بعدما خطى خطوة جديدة على طريق نهضة وريادة المرأة الإماراتية عالمياً.
وأشادت بدور المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، التي عملت جميعها بخطوات موزونة وواثقة لتحقيق الرقي والتقدم في مسيرة المرأة الإماراتية، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
وأعربت الشيخة فاطمة بنت مبارك عن جزيل امتنانها وفخرها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لدعمهما الصادق والمخلص لمسيرة التنمية المستدامة للمرأة، والذي أثمر صناعة كوادر نسائية إماراتية قادرة على أن تكون سنداً حقيقياً للوطن يداً بيد مع أخيها الرجل.
وأضافت: "نعتز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات متتالية في جميع المجالات محلياً وإقليمياً ودولياً، لتتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية على مختلف الأصعدة منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى الآن، بفضل الرؤية المستنيرة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي كفلت للإمارات مكانتها الدولية المرموقة خاصة في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين، الأمر الذي عكس أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية التي تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، ولعل من ضمنها التعديلات القانونية التي تم إجرائها في 5 قوانين خلال العامين الماضيين".
وشملت التعديلات تنظيم علاقات العمل، الأحوال الشخصية، الضمان الاجتماعي، نظام السجل السكاني والهوية، والمصرف المركزي بشأن التوازن بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، بينما تم في عام 2020 إجراء 6 تعديلات قانونية في قانوني تنظيم علاقات العمل والأحوال الشخصية، وذلك بهدف الوصول إلى درجة التميز في هذا الشأن على مستوى العالم، بأصول ثابتة ومستدامة.
واختتمت حديثها قائلة: "ونحن على أعتاب الـ50 سنة القادمة من عمر دولتنا الغالية.. ينطلق العنان لطموحات الكبيرة وثقتنا الأكبر في قدرات أبناء وبنات الوطن الأوفياء، لخلق غدٍ أفضل ومستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً لوطننا الغالي".
