الشيخة فاطمة: الاستدامة جزء من رؤية التنمية الأسرية لمجتمع واع ومتماسك

الشيخة فاطمة بنت مبارك أكدت أن الاستدامة أسلوب حياة وعمل واستثمار.

أكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، أن الاستدامة أسلوب حياة وعمل واستثمار، واصفة إياها بأنها مسؤولية الجميع أفرادا وأسرا ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة دون استثناء.

وقالت الشيخة فاطمة بنت مبارك -في كلمتها التي تصدّرت تقرير الاستدامة الصادر عن مؤسسة التنمية الأسرية لعام 2016- إن المؤسسة منذ تأسيسها عام 2006 جعلت الاستدامة جزءا لا يتجزأ من رؤيتها المتجسدة في التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك وفي رسالتها التي تتمثل بالإسهام الحضاري في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية.

وأضافت أن المؤسسة قطعت شوطا مهما في الاستدامة التي تُعَد مكونا رئيسيا من مكونات "خطة أبوظبي 2030" التي تعمل على إرساء رؤية واضحة المعالم لها؛ كون الاستدامة أساس أي تطور يحدث في الإمارة، خاصة أن الحكومة تستهدف تطوير المجتمع والارتقاء به والترويج لنمط جديد من التفكير لتعزيز مكانة العاصمة ورؤيتها بعيدة المدى على الصعيد العالمي.

وحصل تقرير الاستدامة السادس 2016 لمؤسسة التنمية الأسرية على شهادة G4 من المبادرة العالمية في أمستردام؛ حيث تمكّنت المؤسسة من استيفاء متطلبات الإفصاح على التقرير-المستوى الأساسي، فيما يعكس التقرير التزام المؤسسة بتبني أفضل ممارسات ومفاهيم الاستدامة في مبادراتها وبرامجها الاستراتيجية والتشغيلية وأنشطتها الرأسمالية سواء في مقرها الرئيسي أو مراكزها المنتشرة بإمارة أبوظبي.

ورصد التقرير نهج وتطبيقات الاستدامة في المؤسسة، خاصة في المجال الاجتماعي الذي تتفرد به، من خلال تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية التي تحافظ على تماسك وتلاحم وترابط الأسرة والمجتمع وبناء وتطبيق منهجيات متكاملة وشاملة في العمل والأداء المؤسسي والاجتماعي.

وأوضحت الشيخة فاطمة بنت مبارك أن المؤسسة تعمل في التنمية المستدامة للمجتمع وفي كل ما يحقق أهداف وغايات النهوض بالأسرة، وتسعى باستمرار لإيجاد آليات ووسائل تعنى بشؤونها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بهدف تحقيق التكامل النوعي الذي يساعد في خدمتها ككيان صغير وأساسي في المجتمع وصولا إلى خدمته بالطريقة الأمثل والأكفأ بما يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتطوير وتنسيق مجالات العمل المشترك.

وأضافت أنه -وعلى مدار 10 أعوام- اضطلعت المؤسسة بمفهوم الاستدامة من خلال ما أنجزته في مجتمع إمارة أبوظبي، ولامست الحياة اليومية للأسر من مختلف الجوانب، وعاينت ودرست المشكلات التي تعاني منها تلك الأسر، واجتهدت لتذليل الصعوبات ومواجهة التحديات المجتمعية.

وفي هذا الإطار، نوّهت بأن المؤسسة تعمل باستمرار على وضع الخطط الاستراتيجية للبرامج والمبادرات التي تحقق الاستدامة وتمكنها من أداء دورها بفاعلية في مجتمع إمارة أبوظبي عبر مناقشة قضايا الأسرة والمرأة والطفل محليا وإقليميا ودوليا واعتماد أفضل الممارسات لابتكار مبادرات تساعد في بناء الأسرة وتنمية أفرادها وتقوية المجتمع ملتزمة بقيم الدولة ومثلها العليا.

واختتمت كلمتها بالقول: "ولأننا في مؤسسة التنمية الأسرية نعي أن المساهمة في تطوير الاستدامة تتطلب منا تطبيق ممارساتها عن طريق عملياتنا الداخلية والخارجية؛ فقد وضعنا إطارا خاصا لإدارة الاستدامة بالطريقة التي تعزز حضورنا في المجتمع وتؤكد قدرتنا على التأثير فيه وفق رؤية حكومة أبوظبي 2030 وفي ظل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي نحرص عليه منطلقين من استمرارية العمل وفق مفهوم الاستدامة في سبيل تعزيز رؤيتنا في التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك وبناء على أحدث الدراسات والأنظمة والممارسات وملتزمين بالمعايير المحلية والعالمية".

من جهته، أكّد علي سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة توخت الشفافية في تقرير الاستدامة 2016، خاصة أن الاستدامة أصبحت جزءا لا يتجزأ من دورة عملها انسجاما مع رؤية صاحب الشيخ خليفة بن زايد والتزاما بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك وبما ينسجم ويتكامل مع رؤية أبوظبي 2030.

وأوضح أن قيادة المؤسسة حريصة على أن يكون جوهر عملياتها الاستراتيجية قائما على استدامة الاستثمار في الإنسان والتأثير في معارفه ومدركاته بما ينسجم مع متطلبات المستقبل، وهو ما ركزت عليه خططها بدءا من الاستثمار في من هم في سن الطفولة مرورا بمن هم في سن الكهولة وصولا إلى الاهتمام بجميع الأسر وأفرادها في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن المؤسسة عملت على تنمية أنشطتها وبرامجها ومبادراتها لتعزيز مسيرة الاستدامة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية لضمان خدمة المجتمع وفق أفضل المعايير المعتمدة عالميا لتصبح إحدى المؤسسات الرائدة محليا، موضحا أن ذلك لم يكن محصورا بدراسة الواقع الأسري في إمارة أبوظبي بل امتد إلى محاولة إيجاد الحلول التي تسهم في تمكين الأسر وأفرادها اجتماعيا ونفسيا ومعرفيا واقتصاديا مع رعاية الجانب الإبداعي والابتكاري لديها وتحقيق أولويات حكومة إمارة أبوظبي المرتبطة بالأسرة خصوصا.

وقال الكعبي إن ذلك كله تطلب من المؤسسة العمل على مستويات عدة من حيث تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها وتحسين كفاءة موظفيها وتعزيز حضور العنصر المواطن فيها والاهتمام بعملية نقل المعرفة إليهم إلى جانب كفاءة استخدام الموارد وخفض البصمة البيئية وتأكيد الالتزام بالمسؤولية المجتمعية وتطوير العلاقة مع المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والموردين.

من ناحيتها، أوضحت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تعمل منذ تأسيسها ضمن استراتيجية شاملة تتضمن مفهوم الاستدامة الذي جاء في صلب رؤيتها ورسالتها وفي جميع ما تقدم من خدمات وبرامج للأسرة والأفراد في إمارة أبوظبي، مؤكدة أن المؤسسة بدأت مرحلة جديدة من العمل تتوافق ورؤية إمارة أبوظبي 2030 عبر خطة استراتيجية حددت عدة أهداف قابلة للقياس بناء على خطة عمل واضحة وفي إطار زمني محدد.

واستعرضت الرميثي مسيرة المؤسسة في تقارير الاستدامة، مشيرة إلى إصدارها 6 تقارير منذ عام 2011 باعتماد المنظمة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة من هولندا، واستكملت المهمة في عام 2016 وفق أفضل السياسات والممارسات المحلية والعالمية وبعملها المستمر على المساهمة في إرساء مفهوم الاستدامة المجتمعي باعتباره أحد أهم متطلبات حكومة إمارة أبوظبي وبحسب توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك وبقرارات مجلس الأمناء لتلبية احتياجات وتوقعات الجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن تقرير الاستدامة 2016 تضمّن الأهداف التي وضعت في مجالات عدة في الأداء بما يعكس أهداف نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في المؤسسة والمعايير التي يتحتم عليها الالتزام بها وممارساتها بشأن الحد من استهلاك الطاقة والمياه، إضافة إلى الأهداف الداخلية في مجال الارتفاع بمعدلات المشاركة في الدورات التدريبية وزيادة عدد الموظفين ورفع مستوى التوطين.

كما تضمن الإفصاح عن مؤشرات الأداء الرئيسية في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها مؤشرات أداء إدارة الشؤون المالية ومؤشرات الأداء في مجال البيئة ومؤشرات الأداء الاجتماعية وإدارة البرامج ومؤشرات أداء إدارة الموارد البشرية بالنسبة للقوى العاملة والتدريب والتطوير والمحافظة على حقوق الإنسان التي تشتمل على تفعيل وممارسة قيم الاحترام والتقدير والإنصاف ونبذ العنصرية لأي سبب كان.

وأفصح التقرير عما تم إنفاقه على الاستثمار في الموارد البشرية والمجتمع وعدد الشراكات مع شركاء المؤسسة، إلى جانب الكشف عن مخطط المستفيدين من البرامج والأثر المتوقع منها والآثار الاقتصادية غير المباشرة ومحاربة جميع أنواع الفساد وتدريب الموظفين على الإجراءات والسياسات في مجال محاربة الفساد والتأكد من أهمية نشر ثقافة ومعايير الأمن والسلامة وإشراك الموظفين في اتخاذ القرار وإدارة المعرفة بين الدوائر بهدف وصولهم إلى المعلومات بسهولة ويسر وشفافية.