ملفات سرية فارغة وهدايا.. "11 صفحة" عن وثائق ترامب
أظهرت وثيقة تفاصيل الملفات التي كانت بحوزة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منزله بولاية فلوريدا، وصادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأفادت قائمة الجرد التي تم الإعلان عنها، الجمعة، وتتناول بالتفصيل ما صادره مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما فتش مارالاجو الشهر الماضي بأنه كانت هناك مواد سرية وغير سرية في الصنادق بمحل إقامة ترامب، وأنه كانت لديه العشرات من المجلدات الفارغة التي تم تصنيفها على أنها "سرية"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وذكرت قائمة الجرد أن العديد من الصناديق التي تمت استعادتها احتوت أيضًا على مواد تحمل تصنيف "عنصر ملابس/هدايا". وفي حين لا تعتبر تلك الأغراض سرية أو حساسة، قال الخبراء إن العثور عيها في مارالاجو تثير تساؤلات بشأن ما إذا اتبع ترامب القواعد القائمة منذ فترة طويلة بشأن تلقي الهدايا محليا وتلك من الحكومات الغربية.
وأمر قاضٍ فيدرالي -بموافقة من فريق ترامب القانوني والمحامين بوزارة العدل -، الخميس، بالكشف عن قائمة الجرد.
وتقدم الوثيقة المكونة من 11 صفحة نظرة تفصيلية عن المواد الحكومية التي احتفظ بها ترامب معه في فلوريدا بعدما غادر البيت الأبيض والطريقة العشوائية التي خزنها بها.
وكشفت وثائق المحكمة التي أزيح الستار عنها في السابق عن أن ترامب كان بحوزته أكثر من 100 وثيقة مصنفة سرية، بينها البعض مصنف "سري للغاية"، مما يعني أن الكشف عنها قد يشكل "خطرا داهما بشكل استثنائي" على الأمن القومي.
وتقدم قائمة الجرد الأكثر تفصيلا مزيدا من المعلومات حول كيفية تخزين تلك الوثائق، والتي غالبا ما اختلطت مع مواد أخرى في بعض من الـ27 صندوقا التي صادرها "إف بي آي" في 8 أغسطس/آب.
وجرى العثور على الصندوق رقم 25، على سبيل المثال، في غرفة التخزين الخاصة بترامب واحتوى على 76 مجلة ومقالا نشرت عامي 2016 و2017. واختلط مع تلك المواد وثيقة حكومية مصنفة "خاصة" وأخرى "سرية"، بحسب قائمة الجرد.
كما احتوى الصندوق على 20 وثيقة حكومية وصورا لا تحمل أي تصنيف، بحسب ملف المحكمة. وكان هناك ملف فارغ آخر عليه علامة "سري" بحروف عريضة.
ويستحيل معرفة من قائمة الجرد ما إذا كان المجلد تم الحصول عليه من البيت الأبيض بدون وثائق بداخله، أو ما إذا كانت هناك ملفات بالمجلد لكن تمت إزالتها لاحقا. وفي الصندوق رقم 2، التي تمت مصادرته من مكتب ترامب، كان هناك 43 مجلدا فارغا عليه ختم السرية، و24 وثيقة حكومية مصنفة خاصة، وسرية أو سرية للغاية، و99 مقالا خبريا، وغيرها من المواد الإعلامية المطبوعة، و69 وثيقة حكومية أو صورة بدون تصنيف.
وكان من بين المواد التي تمت مصادرتها من مارالاجو، بحسب قائمة الجرد: 103 وثائق حكومية تحمل ختم السرية، و13 تحمل ختما "خاصا"، و54 تحمل تصنيف "سرية"، و18 "سرية للغاية"، وأكثر من 11100 وثيقة حكومية/صور بدون ختم، و48 مجلدا فارغا يحمل علامات "سرية"، و42 مجلدا فارغا تحمل عنوان "الإعادة إلى سكرتير الأركان / مساعد عسكري".
وفي سياق متصل، تحدثت "واشنطن بوست" عن غرفة تخزين في مارالاجو التي أخفيت فيها الأسرار، مشيرة إلى أنه تم توجيه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى غرفة تخزين بدون نوافذ عندما جاءوا للبحث عن وثائق سرية في يونيو/حزيران.
وتلعب الغرفة دور البطولة في الأحداث الجارية بين وزارة العدل وترامب ومحاميه، بما في ذلك الشهادة الخطية التي تم الكشف عنها جزئيا ورافقت طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي لتفتيش مارالاجو الشهر الماضي.
ووصفت الوثيقة تلك الغرفة بـ"غرفة التخزين"، موضحة أن المساحة لا تطابق المعايير الصارمة المحددة باللوائح الفيدرالية للاحتفاظ بوثائق سرية للغاية.
وأفادت ملفات المحكمة بأنه تم السماح لمسؤول كبير بوزارة العدل ومجموعة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتجول في غرفة التخزين عندما زاروا مارالاجو في 3 يونيو/حزيران لاستعادة وثائق سرية جمعها محامو ترامب استجابة لاستدعاء هيئة المحلفين.
وقال محام عن ترامب إن الغرفة كانت حيث سيجدون جميع الوثائق التي تم نقلها من البيت الأبيض إلى فلوريدا بعد مغادرته (ترامب) المكتب. وبعد ذلك بشهرين، عاد العملاء مع مذكرة تفتيش مأذون بها من المحكمة ونقلوا عشرات من صناديق الوثائق ومجموعة متنوعة من العناصر الأخرى التي تم جمعها من غرفة التخزين ومكتب الرئيس السابق.
ولم يتضح بعد لماذا اختار ترامب غرفة تخزين في الطابق السفلي للاحتفاظ بوثائق سرية للغاية أو من كان قادرا على الوصول للوثائق التي تم الاحتفاظ بها هناك.
وكشف محامو ترامب عن أن وزارة العدل سعت للحصول على لقطات المراقبة من النادي نهاية يونيو/حزيران، وقالت مصادر مطلعة إن الفيديو أظهر دخول وخروج العديد من الأشخاص من منطقة التخزين الأكبر.
وقال مقربون من ترامب إن العديد من موظفي مارالاجو وترامب كان لديهم القدرة على الوصول إلى المنطقة الموجودة أسفل غرفة المعيشة العامة. لكن الوصول إلى الخزانة التي تم الاحتفاظ فيها بالوثائق كان مقيدا أكثر، بحسب المصادر.
