الخوف من جنون التضخم وركود السوق يربك حسابات المركزي التركي

الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد خفض استمر طيلة 9 شهور سابقة

يتخوف البنك المركزي التركي من جنون التضخم في السوق المحلية، والعودة لمستويات مرتفعة كما كان عليها في الربع الأخير من عام 2018، حال اتخاذه قرارا بتنفيذ خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض، من المستوى الحالي البالغ 8.25%.

في المقابل، يدفع الإبقاء على سعر فائدة مرتفع إلى تخوفات الاستثمارات المحتملة من الدخول للسوق التركية، إذ تلجأ البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والاقتراض في مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.

أمام جحيم التضخم المرتفع، والخوف من نفور المستثمرين الجدد من السوق المحلية، لم يجد البنك المركزي التركي، الخميس، إلا الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها السابقة والبالغة 8.25%.

•  ديون بالمليارات تغرق مستشفيات تركيا.. أزمة مؤهلة للانفجار
•  تركيا في عهد أردوغان.. ثقة المستهلك ترجع 10 سنوات للوراء

وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي، الخميس، أن زيادة التضخم في الآونة الأخيرة، تعني أن هناك احتمالات لأن يتجاوز ما كان متوقعا له بنهاية العام، والبالغة نسبة توقعه 8.5%، ما دفعه الإبقاد على أسعار الفائدة ثابتة.

ويأتي الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد خفض استمر طيلة 9 شهور سابقة، إذ وصلت أسعار الفائدة في السوق المحلية لمستويات قياسية في 2019، عند 24%، في محاولة من لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة التي تجاوزت 20%.

ويعني قرار رفع أسعار الفائدة أن البنك المركزي يريد اتباع أدواته النقدية لتحقيق عدة أهداف، منها تخفيض الإقبال على القروض في السوق المحلية، والبحث عن خفض أسعار المستهلك في السوق، من خلال إضعاف النشاط في الأسواق.

بينما تقوم الدول بخفض أسعار الفائدة لتحقيق عدة أهداف، من بينها رفع نسب التضخم في حال كانت متراجعة من خلال زيادة الإقراض وضخ السيولة في الأسواق عبر أدوات الاستثمار المختلفة وبالتالي زيادة الإنتاج والتوظيف، وزيادة الاستهلاك.

لكن في حالة البنك المركزي التركي، فإن قرار خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع نسب التضخم المرتفعة أصلا، فوق 10% حاليا، بينما اتخاذه قرار رفع أسعار الفائدة يعني إحداث نفور محلي ودولي من السوق التركية.

ولم تلبث أسعار المستهلك في تركيا أن هبطت دون 10% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهي المرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2017، لكن سرعان ما عاودت الصعود لتضيف مزيدا من الأعباء على الأتراك المرهقين من غلاء الأسعار وسط عجز حكومي واضح في تقديم أي علاج.

وبينما أشارت أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية بارتفاع نسبة التضخم في يونيو/ حزيران الماضي إلى 12.62%، فإن موقع "تركيا الآن" الناطق بالعربية، ذكر أن تركيا تحتل المرتبة الـ 14 عالميا من حيث أعلى نسب التضخم من بين أزيد من 205 دول.

ولم يكتف التضخم باستنزاف جيوب الأتراك من خلال ارتفاع أسعار السلع الرئيسة والخدمات وارتفاع أجور الأيدي العاملة، بل إن هبوط العملة يضاف إلى الضغوطات السلبية على المواطنين، الذين لديهم ادخارات بالعملة المحلية.