"الوطني الإماراتي".. ريادة عالمية في تمكين المرأة برلمانيا

منذ تأسيس دولة الإمارات حصلت المرأة على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية وإيمان القيادة الرشيدة بقدراتها ودورها.

سجل المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات ريادة عالمية عكست ما وصلت إليه على صعيد تمكين المرأة وتعزيز المشاركة في عملية صنع القرار ومسيرة التنمية الشاملة المتوازنة. 

ومنذ تأسيس دولة الإمارات حصلت المرأة على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، وآمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بقدراتها وأهمية دورها شريكة للرجل في بناء الوطن فقدم لها الدعم منذ البداية.

وتستند استراتيجية النهوض بالمرأة إلى خطط محددة ذات أهداف واضحة للحاضر والمستقبل، الأمر الذي تعكسه النجاحات الكبيرة التي تحققها المرأة وحضورها الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها.

ويقود الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية، وتقلدت حقائب وزارية وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج، كما سجلت حضورها في السلك القضائي.

وحظي العمل البرلماني بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالرعاية والاهتمام ترجمة للبرنامج السياسي لعام 2005 وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس خلال الأعوام 2006 و2011 و2015، وتعديل دستوري رقم "1" لسنة 2009، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية ما يقارب من 7 آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015.

وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم رئيس دولة الإمارات رقم "6" لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر تعيين 8 نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة في انتخابات عام 2006 لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2%.

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007: "أن ما يميز مجلسكم اليوم هو الوجود القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها، ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار".

وتضمن تشكيل المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011، 7 عضوات واحدة منهن فازت بالانتخابات، كما حصلت المرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس، كما تضمن مرسوم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السادس عشر 9 سيدات واحدة منهن فازت بالانتخاب.

ويجسد قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% منذ الفصل التشريعي السابع عشر، مدى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، ويؤكد دورها الريادي والمؤثر في القطاعات الحيوية بدولة الإمارات، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة بل تتفوق عليهم.

وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وبطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة، وحصلت على منصب النائب الأول لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر، وترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعد العربية والإقليمية والإسلامية والدولية.

واستطاعت دولة الإمارات بما هيأته القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات من مواصلة رعاية مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، ترسيخ ريادتها وقيادتها إقليميا وعالميا على صعيد تمكين المرأة والشباب لاسيما في العمل البرلماني.

وجاءت استضافة "القمة العالمية لرئيسات البرلمانات" التي نظمها "المجلس الوطني الاتحادي" بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار "متحدون لصياغة المستقبل" برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ديسمبر 2016، تعزيزا لهذه الريادة كونها قمة غير مسبوقة عالمياً وتعد الأولى من نوعها على صعيد العمل البرلماني الدولي بالنظر إلى عدد المشاركين فيها من قادة سياسيين ومسؤولين حكوميين وقطاع خاص ورؤساء منظمات دولية وعلماء ومخترعين وشباب.

وتوجت أعمال القمة بصدور "إعلان أبوظبي"، الذي يحمل عنوان "متحدون لصياغة المستقبل من أجل عالم أفضل"، الذي شدد على ضرورة العمل من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030، كما أكد في بنوده أن معالجة التحديات التي تواجه عالمنا لا يمكن أن تتحقق بدون احترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين على جميع المستويات.