محاربة الفساد في العراق.. مليارات الدنانير الحكومية مودعة بمصرف أهلي
تقرير رسمي لمنظمة الشفافية الدولية يشير إلى أن العراق يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر مدركات الفساد.
كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، عن قيامها بضبط أكثر من 6 مليارات دينار خاصة بمبالغ الإيرادات المحلية لمجلس محافظة ديالى الملغى، مودعة في مصرف أهلي؛ خلافا للضوابط والتعليمات.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة العراقية، وفقا لـ"السومرية نيوز"، أن "مكتب تحقيق ديالى تمكّن من خلال الأعمال التدقيقية في القضايا المهمة، من كشف نحو 6.043 مليار دينار خاصة بمبالغ الإيرادات المحلية لمجلس محافظة ديالى الملغى مودعة في فرع مصرف أهلي في بعقوبة، خلافا لضوابط وتعليمات وزارة المالية"، مبينة أنَّ "تلك المبالغ تمثل إيرادات حكومية تم استيفاؤها وجبايتها من (منفذ الصفرة) كان يجب إيداعها في مصرف حكومي".
وأضافت الدائرة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر وضع الحجز الاحتياطي على الأموال لحين إيداعها في الخزينة العامة للدولة".
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.
ومع مرور الأسبوع الأول من تكليف الرئيس العراقي برهم صالح رسيما توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يفترض تشكيلها خلال 30 يوما من التكليف طوفان من التحديات والأزمات، أبرزها الأزمات الاقتصادية والفساد الذي ينخر في كل أجهزة الدولة.
ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الرابع على التوالي منذ انطلاقها في الأول من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد و9 محافظات جنوبية.
ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية، ووقف تدخل إيران في الشأن الداخلي العراقي، وسط أعمال عنف خلفت مئات القتلى وآلاف الإصابات.
وبحسب بيانات تعود للبنك الدولي، فقد تلقى العراق أكثر من 32 مليار دولار أمريكي من المساعدات الثنائية من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2003 و2012، إلا أن الأموال لم يظهر أثرها على الخدمات.
وكشفت منظمة الشفافية عن تقرير أمريكي عن أن 8 مليارات دولار تم فقدانها في البلاد من أصل ميزانية أمريكية لإعادة الإعمار بقيمة 60 مليار دولار بسبب الفساد والإهدار.
ويشير تقرير رسمي لمنظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، ويقبع العراق في المركز الـ162؛ ما يدل على تراجع ملحوظ عن الأعوام الماضية، وهو مؤشر على تراجع مستوى الشفافية والمصداقية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وحصل العراق على 18 نقطة من أصل 100 في التقرير العالمي الذي يرصد 180 اقتصادا حول العالم؛ إذ يعني الحصول على 100 نقطة أن الدولة "خالية من الفساد"، بينما تشير نسب ارتفاع الفساد في الدولة التي تقل عن 50 نقطة.
