وزير مالية مصر: نثمن غاليا دعم السعودية والإمارات والكويت والبحرين

وزير المالية المصري عمرو الجارحي يؤكد أن الحكومة مصر تثمن غاليا مساندة الأشقاء العرب، خاصة زعماء وشعوب دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين

أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن الحكومة مصر تثمن غالياً مساندة الأشقاء العرب، خاصة زعماء وشعوب دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين، معرباً عن عميق التقدير لوقوفهم الدائم مع مصر وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لها في مسيرتها نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك في التقرير الذي يعده حالياً وزير المالية لتقديمه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن نتائج مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال وزير المالية، إن المجتمع الدولي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حيث أكد كبار مسئولي صندوق النقد الدولي ووزراء مالية فرنسا وألمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكي خلال الاجتماعات التي عقدها معهم مؤخراً بالعاصمة الأمريكية واشنطن، دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعاً منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم.

 وأضاف وزير المالية أن ممثلي مجتمع الأعمال الدولي والمستثمرين خلال اجتماعاته معهم أكدوا اهتمامهم بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية عبر طرح سندات دولاريه بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، لافتاً إلى أن عدد من المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار أبدت اهتمامها بالإصدار الذي تنوي مصر طرحه بسوق السندات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجارحي، خلال هذه الاجتماعات، على بدء الحكومة تنفيذ أولى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي صدق عليه مجلس النواب أبريل الماضي لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

وأوضح أن أهم ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي ينتظر التصديق عليه قريباً، تتمثل في إصدار قانوني الضريبة علي القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية وخطط تطوير الإدارة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلي جانب ما يتضمنه البرنامج من سياسات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية سواء ما يتعلق ببرامج الدعم المباشر للفئات الأولي بالرعاية أو البرامج ذات البعد.

وأضاف أن السياسة المالية للحكومة تركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيده والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين ودون تحميل محدودي الدخل أية أعباء جديدة، وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة لتسجل 10% من الناتج المحلي الاجمالي العام المالي الحالي.

وشدد علي حرص الحكومة على إجراء حوار مجتمعي حول جميع إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي خاصة الضريبية حتى نضمن تعاون ودعم المجتمع المصري للحكومة كي يؤتي ثماره المرجوة، خاصة أن جزء كبير من هذه الإجراءات يعتمد على الالتزام الطوعي بأداء الضريبة.