ليبيا.. أزمة مالية بين مؤسسات حكومة السراج

مالية الوفاق تؤكد تعنت المركزي الليبي وتعسفه خارج نطاق القانون دون تقديم أي مبررات قانونية

اشتعلت أزمة جديدة بين المؤسسات المالية في حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، بسبب امتناع البنك المركزي عن صرف رواتب العاملين. 

•  مصادر لـ"العين الإخبارية": سعيد في الجزائر الإثنين لبحث أزمة ليبيا

وظهرت هذه الأزمة في بيان لوزارة المالية بحكومة السراج الثلاثاء، لتعلن إخلاء مسؤوليتها عن تأخر صرف المرتبات، متهمة البنك المركزي –الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان- بالتقصير.

وتقول مالية الوفاق في بيانها إنها أعلنت ذلك للعلن نظرا للظروف الحياتية الاستثنائية التي يعيشها الليبيون من نزوح وتهجير وتضخم وعدم استقرار اقتصادي بالسوق.

وشددت مالية الوفاق على أنها أعدت أذونات صرف الرواتب والحوالات المالية للقطاعات والوحدات الإدارية الحكومية وأحالتها لمصرف ليبيا المركزي عن شهر يناير/كانون الثاني الجاري بتاريخ الخميس الموافق 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

• أبو الغيط: اجتماع السبت لبلورة موقف عربي موحد بشأن "خطة ترامب"

وأعربت مالية الوفاق عن أسفها إزاء قيام مصرف ليبيا المركزي -بطرابلس- بإعادة تلك المعاملات المالية بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020.

وعلقت على ذلك بأنها "حجة واهية وتنم عن عدم فهم ومتابعة من قبل مسؤولي مصرف ليبيا المركزي للوضع القانوني السائد".

وأوضحت أن المجلس الرئاسي لحكومة فايز السراج ونتيجة لتأخير اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020 قام بإصدار قرارها رقم (1569) لسنة 2019 بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.

ووصفت مالية الوفاق ما فعله المركزي الليبي بالتعنت والتعسف الذي يعد خارج نطاق القانون، مؤكدة أنها قامت بتكرار المحاولة مجدداً بإحالة تلك الإجراءات للمصرف الثلاثاء، ويقوم بإعادة تلك الإجراءات دون تقديم أي مبررات قانونية، بالرغم من توفر التغطية المالية بحسابات الخزانة العامة.

 واتهمت مالية الوفاق مصرف ليبيا المركزي ومحافظه – الصديق الكبير - بضرب النصوص القانونية عرض الحائط واستعمال أسلوب الدكتاتورية الإدارية وتوغل سلطته وانفراده بالقرار، قائلة: "الأمر الذي لا يمكن وصفه سوى بقانون القوة لا قوة القانون”.

واختتمت مالية الوفاق بيانها مخلية مسؤوليتها القانونية أمام الليبيين إزاء تصرفات محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان فايز السراج تخصيص نحو مليار دينار ليبي (714 مليون دولار أمريكي) لما سماه وزارة الدفاع والمجهود الحربي، في إشارة إلى دعم المليشيات التي تحارب الجيش الليبي في العاصمة طرابلس.

كما سبق للسراج إصدار قرارات مشابهة لتوفير الدعم المالي للمليشيات، فاستصدر في 9 أبريل/نيسان الماضي أمرا لديوان المحاسبة والمصرف المركزي بطرابلس لإصدار قرار رقم 497 لسنة 2019، والقرار رقم 498 لسنة 2019، وينص على تخصيص ملياري دينار ليبي لمعالجة ما وصفه بـ"الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وسبق وتعرض وزير المالية بحكومة السراج -غير الدستورية- فرج بومطاري للتهديد بالقتل من قياديين بالمليشيات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذا لم يستجب إلى شكواهما بشأن المرتبات، ما دفعه للانقلاب على المصرف المركزي وإخلاء مسؤوليته، كاشفا عن فساد مالي ومحاولات التلاعب في أرصدة السفارات التابعة لنفس الحكومة بالخارج.

وحذر بومطاري عبر كتاب رسمي اطلعت عليه "العين الإخبارية" حينها وجهه للمراقبين الماليين بالوزارة ومساعديهم في البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات التابعة للحكومة ذاتها، من محاولات التلاعب في الأرصدة التابعة لها.

ويقول ديوان المحاسبة الليبي (هيئة مستقلة للرقابة على المال العام) في آخر تقاريره لعام 2017، إن إجمالي الودائع لدى السفارات في الخارج يبلغ 211 مليونا و238 ألف دينار ليبي لأجل "البناء والصيانة".

ويضيف: أما بالنسبة لـ"الودائع الخاصة بالمركز الثقافية"، ومن خلال متابعتها تبين أنه تم التصرف في هذه الودائع، بالإضافة إلى غياب معلومات عن بعض الودائع، لعدم استجابة بعض السفارات وعدم اتخاذ الوزارة (الخارجية) للإجراءات القانونية اللازمة لحماية الودائع.

ويدعم فايز السراج مليشياته بالمرتزقة السوريين الموالين لأنقرة، ويتلقى المرتزق الواحد ألفي دولار شهريا عن مشاركته في القتال ضد الجيش الليبي، وقد وصل عددهم إلى 3660 مسلحا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتستمر عمليات التجنيد في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا شمال سوريا، لرغبة أنقرة في إرسال نحو 6 آلاف مرتزق سوري في ليبيا. 

وفي وقت سابق ادعى الصديق الكبير أن البنك المركزي ليس لديه علم بوجود مرتزقة سوريين وإنفاق أموال الدولة عليهم، مؤكدا في لقاء تلفزيوني أن المصرف لم يوافق بعد على ميزانية السراج لعام 2020، التي اقترحت عجزا في الميزانية قدره 17.5 مليار دينار.