مصادر لـ"العين الإخبارية": سعيد في الجزائر الإثنين لبحث أزمة ليبيا

المصادر تؤكد أن "الزيارة ستليها زيارات أخرى خلال شهر فبراير/شباط المقبل إلى عدد من الدول العربية والخليجية"

أكدت مصادر من الفريق الاستشاري للرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، أن الأخير سيجري زيارة رسمية إلى الجزائر، الإثنين المقبل، لبحث الأزمة الليبية. 

• عبدالله بن زايد وقيس سعيد يبحثان سبل تسوية الأزمة الليبية
• تونس: استمرار أزمة ليبيا يوسع أنشطة الإرهاب

وقالت المصادر، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "سعيد سيرافقه وزير الخارجية بالنيابة صبري الباش طبجي وأعضاء من مجلس الأمن القومي التونسي، لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا والبحث عن فرص الحل الممكنة وتنسيق المواقف تجاه الأزمة الليبية التي تراوح مكانها على حد تقديرهم".

وأشارت المصادر إلى أن "الزيارة ستليها زيارات أخرى خلال شهر فبراير/شباط المقبل إلى عدد من الدول العربية والخليجية".

وأوضحت المصادر أن "موقف سعيد يقوم على مبدأ الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف الليبية والعمل على النأي بتونس التي تترأس الدورة الـ30 للقمة العربية من كل التأثيرات الخارجية".

وتمثل هذه الزيارة الثانية لقيس سعيد منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر/تشرين الثاني 2019، بعد زيارته إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في السلطان قابوس بن سعيد.

وكانت تونس قد أعربت عن خشيتها إزاء استمرار الأزمة في ليبيا، مؤكدة أنها تكلف دول الجوار أعباء ثقيلة كما وسعت في نشاط الجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية.

وجدد صبري الباش طبجي وزير الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الخارجية التونسية، في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالإضافة إلى مالي وألمانيا، الذي عقد في 23 يناير/كانون الثاني الجاري التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى ضرورة إشراك دول الجوار بشكل فعال لحل الأزمة الليبية.

وجاء الاجتماع عقب مؤتمر برلين، الذي جاء بعد أن قرر النظام التركي إرساله جنودا ومرتزقة من داعش لدعم مليشيات رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في طرابلس، بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

واتفق المشاركون في البيان الختامي على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.

كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف أو قتل خارج إطار القانون.‎

وفرضت هدنة منذ يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري بوساطة روسية وأقرها مؤتمر برلين وحاول تطويرها إلى وقف شامل لإطلاق النار بالتوازي مع المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا. وفي الوقت الذي التزم فيه الجيش الليبي بالهدنة، إلا أن البعثة الأممية في ليبيا سجلت ١٠٠ خرق لها من قبل المليشيات والمرتزقة المقاتلين في صفوف السراج‎.